تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، موجها للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن تفعيل تطبيق قانون الوقاية من أضرار التدخين.وقال "فؤاد": إن التدخين ينتشر في الأماكن العامة والمحلات التجارية، دون رادع أو رقيب، وذلك بالمخالفة للمادة 6 مكرر 3 من القانون رقم 154 لسنة 2007 ولائحتها التنفيذية التي حظرت ذلك.وتابع: على الرغم من التدخل التشريعي بحظر التدخين في الأماكن العامة، وفرض الغرامات على المخالفين، ووضع اللافتات التحذيرية داخل كافة الأماكن العامة، إلا أن الواقع يخالف ذلك، وعدم تطبيق وتفعيل نصوص القانون وإنتشار ارتكاب المخالفة داخل الأماكن المحظور بها التدخين.وأَاف: سبق السعي رقابيا في وقت سابق للتصدي لهذه الظاهرة، مشيرا إلى تقدمه بطلب إحاطة في 19 أكتوبر عام 2018 بشأن انتشار التدخين داخل المنشآت العامة بالمخالفة للقانون، إلا أنه دون جدوى حتى الآن ودون تدخل حازم لوضع نهاية عاجلة لهذه المخالفة.وقال: لا يخفي على أحد الكم الهائل من الأمراض الناتجة عن التدخين السلبي والذي يكثر داخل الأماكن العامة والمغلقة، فقد حذرت منظمة الصحة العالمية أن حوالي حالة وفاة واحدة من كل 100 في العالم سببها التدخين السلبي، إذ أن حوالي 600 ألف شخص يموتون سنويا من جراء التدخين السلبي، من بينهم 165 ألفا من الأطفال. وأضاف أنه وفقًا لتصريحات إدارة التدخين بقطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة فليس هناك حتى الآن تعليمات وقرارات منظمة لتطبيق المخالفة وكيفية تحصيل تحصيل رسومها، متابعا أن بعض العاملين فى الإدارة يمتلكون الضبطية القضائية لكن اللوائح والقرارات المنظمة لم تحدد المستندات والإجراءات التي يتم من خلالها تحصيل الغرامة عليه وبالتالي فالضبطية القضائية ليس لها قيمة.وقال: إن طلب الإحاطة في هذا الشأن ينبع من منطلق الدور النيابي والواجب نحو المواطن المصري بتوفير بيئة صحية له، ووفقًا لتصريحات رئيس الجمهورية بأن صحة المواطن المصري على رأس أولوياته، ومن منطلق الدور الرقابي، الذي يحتم علينا رصد أي مخالفة للقانون أو إنتهاك لسيادته، مطالبا بالبت في طلب الإحاطة وبحثه وإيضاح ما ورد به.