عقد الرئيسان الأمريكي والكوبي باراك أوباما وراوول كاسترو أمس السبت اجتماعًا تاريخيًا على هامش قمة الأمريكيتين في بنما، في خطوة تشكل مرحلة حاسمة في عملية التقارب بين البلدين. وقال البيت الأبيض إن أوباما وكاسترو «سيتحادثان» على هامش اجتماع رؤساء الدول الـ35 في أول حوار بين رئيسي الدولتين منذ 1956، أي قبل خمس سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وكوبا. وكانت قمة الأمريكيتين افتتحت الجمعة بمصافحة في الكواليس بينهما وتبادل بضع كلمات مع ابتسامة. وشكل هذا اللقاء علامة فارقة في طريق تحسن العلاقات الذي أعلن عنه بعد 18 شهرًا من محادثات جرت بسرية كبيرة وسمحت بطي صفحة نزاع استمر أكثر من نصف قرن. وقال بن رودس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي «نطلق عملية جديدة. الأمر ليس مجرد رئيسي دولتين يجلسان معًا بل تغيير أساسي في طريقة تعامل الولايات المتحدة مع كوبا - حكومتها وشعبها ومجتمعها المدني». وعلى جدول أعمال المحادثات خصوصًا استئناف العلاقات الدبلوماسية الذي يتأخر على الرغم من ثلاث جولات من المفاوضات على مستوى عالٍ في هافانا وواشنطن. والعقبة الرئيسة لإعادة فتح السفارات هي وجود كوبا على اللائحة الأمريكية للدول المتهمة بدعم الإرهاب الذي يمنع الجزيرة الشيوعية من الحصول على مساعدة دولية. وقال البيت الأبيض إن أوباما «ليس بعد في مرحلة» اتخاذ قرار في هذا الشأن، لكنه لم يستبعد «إعلانًا ما» في بنما. وصرح المحلل في المعهد الأمريكي للدراسات الإستراتيجية (آي اتش اس) أن «الشطب الممكن (لكوبا) من اللائحة سيعكس انتقال العلاقات الأمريكية الكوبية إلى مرحلة أكثر براغماتية، إنها خطوة كبيرة لكن العملية برمتها ستبقى محدودة بسبب الحظر الأمريكي». وقد فرض هذا الحظر في فبراير 1962 وتم تشديده بقوة في قانون هيلمز برتون في 1996، على الصفقات الاقتصادية والمالية مع كوبا. وتدين هافانا هذه الإجراءات معتبرة أنها تشكل عقبة في طريق إنماء الجزيرة، وتقدر قيمة أضراره بـ116 مليار دولار. ومنذ الإعلان التاريخي عن التقارب مع كوبا، طلب باراك أوباما من الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون العمل على رفع الحظر لأنه لا يستطيع البت في ذلك بمفرده. لكن المجلسين منقسمان جدًا بشأن هذه القضية. وبانتظار قرار من الكونغرس، اتخذ اوباما سلسلة إجراءات تخفف الحظر بحدود صلاحياته الرئاسية، لكن هافانا اعتبرتها «غير كافية».