عمون - قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة إنه سيتم اليوم رفع نظام المساهمة المالية لرئيس الوزراء لعرضه على مجلس الوزراء واقراره بصورته النهائية، خلال الفترة المقبلة.وبين الوزير خلال لقاءه بعدد من الشابات والشباب من جمعية سند للفكر والثقافة، ان نظام التمويل المالي للاحزاب، يهدف بالدرجة الاولى ضمان مشاركة الاحزاب السياسية بالانتخابات، وتعزيز حضور ومشاركة المراة في الانتخابات، بحيث يتم زيادة مخصصات الاحزاب ماليا اذا رشحت سيدات وشباب في قوائهمها الانتخابية، وتخصيص مبالغ اضافية اذا نجحت المراة والشباب ضمن قوائم الحزب.وشدد المعايطة خلال اللقاء على ضرورة واهمية مشاركة الشباب من كلا الجنسين في العملية السياسية، داعيا الشباب الى اختيار من يمثلهم ويمثل مصالهم وبرامجهم، وان يترشح الشباب على اسس برامجية، والمحافظة على احترام الراي والراي الآخر.وعبر الوزير عن امله في ان يتبنى الشباب ثقافة التعددية وقبول الاخر واحترام الافكار والاراء والعتقدات التي تخالفهم، مشيرا الى ان الديمقراطية ليس فقط صناديق الاقتراع.وحول قانون الانتخاب قال المعايطة انه لا يوجد قانون انتخاب عليه اجماع، بل يوجد توافقات على القوانين والتشريعات.واشار الوزير الى ان الناخب هو المسؤول عن قوة وضعف البرلمان، لذلك على الناخب ان ينتخب على اساس برامجي وسياسي.وبخصوص الكوتا، قال المعايطة ان الكوتا النسائية تمييز ايجابي يعكس تنوع المجتمع الديني والعرقي ومن ناحية الجنس.وتعليقا على اسئلة بعض الشباب عن امكانية خفض سن الترشح للانتخاب لعمر 25 عما قدوة بقانون اللامركزية والبلديات، قال الوزير ان هذا يحتاج الى تعديل دستوري.وفي سياق تعزيز حضور الشباب في العملية السياسية، دعا الوزير الشباب لتعظيم مشاركتهم السياسية، قائلا: من لا يشارك في الانتخابات سيسمح للاخرين الحديث عنه:، موضحا ان العمل الجماعي المنظم لا يضمنه الا العمل الحزبي.وقال رئيس جمعية سند سلطان الخلايله ان الحضور من الشباب ممثلين لمختلف التوجهات والاطياف، ومن مختلف الاعمار، فمنهم طلبة التوجيهي ومنهم الاكاديميين والفنيين.وتحدث الشباب حول العديد من القضايا، ابرزها ان يساهم قانون الانتخاب في انتاج احزاب اغلبية برلمانية، وخفض سن الترشح الى 25 عاما، بالاضافة الى خفض عدد مقاعد مجلس النواب الى 80 مقعدا، ومعاناة المواطن والناخب من عدم استقرار قانون الانتخاب، بالاضافة الى تخصيص كوتا للشباب لخوض الانتخابات البرلمانية، وعدم السماح بسقوط الجرائم الانتخابية بالتقادم، ومنح الشباب الفرصة للقيادة وتولي المواقع القيادية في مؤسسات الدولة الرسمية.وحضر اللقاء امين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالده.