قرر مجلس الوزراء السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة (24) ساعة ، وذلك بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية – وفقاً للاعتبارات التي يقدرها –كما يحدد الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها هذا المقابل، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة.
مشاركة :