توقع تقرير صادر، اليوم الثلاثاء، عن البنك الدولي أن يوصل الاقتصاد المصري معدلات نموة القوية؛ ليصل إلي 6% نهاية2021.واضاف التقرير، أن الاستثمارات الخاصة ستواصل ارتفاعها مع تطبيق الاصلاحات الخاصة بمناخ الأعمال، كما سترتفع الاستثمارات العامة مع تنفيذ الحكومة مشروعات استثمارية عملاقة، مشيرا إلي أن الاستثمار الاجنبي من المتوقع أن تصل تدفقاتة إلي 3% من إجمالى الناتج المحلي الإجمالى بحلول 2021.وذكر التقرير، أن استمرار برنامج ضبط الأوضاع المالية الذي بداء منذ نوفمبر 2016، سيهبط بعجز الموازنة إلي 7% من الناتج المحلي الاجمالي، وسيحقق فائض أولي 1.8% من ناتج المحلي الأجمالي بحلول عام 2020.وحذر التقرير، من أن الاقتصاد المصرى معرض لتأثيرات تباطوء في وتيرة النمو العالمي والصدمات الاقليمية، كما أن هناك ضغوط إضافية على اهداف المالية العامة  قد تنتج من احتمال زيادة أسعار النفط العالمية بسب توترات السياسية الحالية بالشرق الاوسط.