ندد متحدث حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، عمر جاليك، الثلاثاء، بالقرارات الأوروبية بحق تركيا، مؤكدا أنه لن يكون لها أي تأثير على بلاده. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده جاليك في مقر حزب العدالة والتنمية بالعاصمة أنقرة. وقال جاليك إن "قرارات الاتحاد الأوروبي بحق تركيا لن تساهم إلا في تعميق الانقسام الحاصل في جزيرة قبرص، ولن يكون لها أي تأثير على تركيا". وأكد أن بلاده ستواصل أنشطتها في شرق المتوسط، قائلا: "ستواصل سفينتا (الفاتح) و(ياووز) مهامهما شرق المتوسط، وسنستمر في حماية حقوقنا السيادية داخل الجرف القاري التركي، فيما تواصل القوات المسلحة التركية، والقوات البحرية التابعة لها بحماية مصالح البلاد". وذكّر جليك بتصريحات سابقة للاتحاد الأوروبي أشارت أن تركيا وشمال قبرص، قد نفذا التزاماتهما تجاه قضية توحيد الجزيرة. مشيرًا أنه ورغم التزام تركيا وشمال قبرص بتنفيذ التزاماتهما، إلا أن الاتحاد يواصل دعم الإدارة القبرصية الجنوبية. ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي تحول إلى مؤسسة لا تفي بتعهداتها، وقال: "لم تكن مسألة اتفاقية اللاجئين عبارة عن منح تركيا 3 مليارات يورو زائد 3 مليارات يورو أخرى فحسب، بل اشتملت الاتفاقية على عقد اجتماعات حوار رفيعة المستوى، وفتح فصول تفاوض جديدة حول انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وقضايا أخرى. إلا أن أيًا من الوعود التي قطعها الاتحاد لم تتحقق". وأنوه جليك إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يعد طرفًا نزيهًا ومحايدًا في القضية القبرصية، كما أن التضامن الذي أظهره الاتحاد مع إدارة قبرص الجنوبية، لا ينسجم مع الوسائل الديمقراطية ولا المبادئ السياسية، بل هو نموذج لتضامن شباب الأحياء المتجاورة في الضواحي. والإثنين، اتخذ الاتحاد الأوروبي بعض الخطوات والقرارات ضد تركيا، ردًا على عمليات تنقيب يزعم التكتل أنها "غير شرعية"، تقوم بها أنقرة شرق المتوسط. وشملت هذه القرارات "اقتطاع جزء من الأموال التي يقدمها الاتحاد لتركيا قبل انضمامها للتكتل، ومراجعة أنشطة البنك الاستثماري الأوروبي للإقراض في تركيا. كما شملت أيضا تعليق المحادثات الجارية بين تركيا والاتحاد بخصوص إتفاقية الطيران، وعدم عقد مجلس الشراكة، واجتماعات أخرى رفيعة المستوى تجري في إطار الحوار بين الاتحاد وتركيا. وحول حادثة اختطاف 10 بحارة أتراك في نيجيريا، أوضح جاليك أن الخارجية التركية وأجهزة الاستخبارات تعملان بشكل مكثف في هذا الخصوص. وتطرق جاليك إلى الذكرى الثالثة لصد المحاولة الانقلابية. مشيرا إلى وجود علامات استفهام كثيرة حول تهرّب الاتحاد الأوروبي من إدانة محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في تركيا منتصف يوليو/ تموز عام 2016. وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، بالتاريخ المذكور، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تابعة لمنظمة "غولن"، حاولوا خلالها السيطرة على مفاصل الدولة، ومؤسساتها الأمنية والإعلامية. وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة نحو مقرّي البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن بعدد من المدن. وأجبر الموقف الشعبي آليات عسكرية تتبع للانقلابيين كانت تنتشر حول تلك المقرات على الانسحاب، ما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي الذي ارتقى جراءه 251 شهيدًا، أصيب الآلاف. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.