ساهم الصندوق السعودي للتنمية في تمويل وضمان صادرات المملكة، عبر اعتماد عدة عمليات تصديرية لسلع وطنية غير النفط الخام، حيث يتمتع الصندوق بشخصية معنوية وذمة مالية مستقلة، ومجلس إدارة مكون من ستة أعضاء يرأسه وزير المالية، وبدأ الصندوق نشاطه برأس مال قدره عشرة بلايين ريال، وتمت زيادته على ثلاث مراحل ليصل إلى واحد وثلاثين بليون ريال. ويهدف الصندوق للمساهمة في تمويل المشاريع الإنمائية في الدول النامية عن طريق منح القروض لتلك الدول، ودعم الصادرات الوطنية غير النفطية عن طريق تمويلها وضمانها. ويتضمن نظام الصندوق القواعد الأساسية لتقديم القروض الإنمائية وتمويل وضمان الصادرات، وبالنسبة لتمويل المشاريع الإنمائية يمنح الصندوق القروض مراعياً عدة الشروط أبرزها أن يثبت للصندوق الجدوى الاقتصادية أو الاجتماعية للمشروع المطلوب تمويله في البلد المقترض، وأن يتم دفع مبلغ القرض واسترداده بالريال السعودي، وأن لا يتجاوز مبلغ القرض لأي مشروع نسبة 5 في المئة من رأس مال الصندوق، ونسبة 50 في المئة من التكلفة الإجمالية للمشروع المقترض له، وأن لا يجوز أن يتجاوز مجموع القروض الممنوحة لأي بلد في آن واحد نسبة 10في المئة من رأس مال الصندوق. ويراعي الصندوق في مجال تمويل الصادرات وضمانها عدة شروط كأن تكون السلع والخدمات الوطنية المؤهلة والقيمة المضافة كما يلي «منتجات الصناعات التحويلية بما في ذالك المنتجات التحويلية الثانوية في قطاع النفط، والسلع الصناعية والزراعية والصادرات من الخدمات والمشاريع تسليم المفتاح، والقيمة المضافة المحلية للسلع والخدمات المراد تصديرها تعادل 25 في المئة كحد أدنى، وتتراوح فترات التمويل بين سنة واحدة إلى اثنتي عشرة سنة، وتصل نسبة التغطية لخدمة تأمين وضمان الصادرات 90 في المئة من قيمة الصادرات غير المسددة.