قال مدير الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى، إن "استقدام العمالة الوافدة يخضع للضوابط المحددة بقانون العمل رقم 6 لسنة 2010 والقرارات المنفذة له". وأضاف الموسى، في تصريح صحافي أمس، خلال زيارته مجمع الأفينوز لمتابعة برنامج التدريب الصيفي للطلبة بالتعاون مع شركة الشايع، أن "الهيئة تباشر اختصاصها في إصدار تصاريح وإذونات العمل بناءً على طلبات أصحاب العمل وفقاً للشروط الواردة بلائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل، كما يتم التقيد بشأن هذه الطلبات بما ورد بلائحة تقدير الاحتياج العمالي، التي فرضت شروطاً موضوعية لا علاقة لها بجنسية أو أعداد العمالة (الوافدة) إذ يتم ذلك في إطار قواعد منضبطة". وحول ما نشر بإحدى الجرائد اليومية من وجود طلبات بالآلاف شهرياً لراغبي العمل بالكويت من الجنسية المصرية على سبيل التحديد، أشار الموسى إلى أن مخرجات هذه الإحصائية لم ترد على نحو دقيق، ومرسل لا يتفق مع الإحصائيات الرسمية لدى الهيئة. ولفت الموسى إلى أن الهيئة تتعامل مع الطلبات المقدمة لها وفقاً للشروط والضوابط الموضوعية الصادرة في هذا الشأن، فضلاً عن أن الهيئة تستجيب لطلبات استقدام واستخدام العمالة من جانب الجهات الحكومية بشأن تنفيذ المشروعات الحكومية المختلفة وفقًا للتقديرات الصادرة عنها. وبشأن التركيبة السكانية، أكد الموسى "أنه في ظل قرارات مجلس الوزراء، تعمل الهيئة من خلال التنسيق مع كل الجهات ذات الصلة على وضع الحلول المناسبة لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية، وهو ما أثمر بالفعل نتائج إيجابية في هذا الشأن. وأشار إلى أنه تم إعادة تشكيل اللجنة العليا لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية، إذ تباشر اللجنة ومن خلال الفرق المشكلة أعمالها على قدم وساق في هذا الموضوع، واستكمالاً للجهود السابقة من جانب اللجان التي تم تشكيلها لذات الغرض على مدار السنوات الماضية".