وجَّهت وزارة المالية المصرية، ممثليها بالجهاز الإداري، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة والأجهزة المستقلة، بضرورة تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته، بما يضمن ضبط الآلية المتبعة، وتوحيد معايير الخصم الضريبي، وفقاً للشرائح المقررة مع مراعاة حد الإعفاء.وأكدت «المالية» أن جميع المستحقات أياً كانت مسمياتها أو صورها أو أسباب استحقاقها بما فيها الأجور، والمكافآت، والحوافز والعمولات، والمنح، والأجور الإضافية، والبدلات، والحصص، والأنصبة في الأرباح والمزايا النقدية، والعينية، تخضع للضريبة على المرتبات وما في حكمها، بحيث يتم تحديد صافي الدخل السنوي وفقاً للقواعد القانونية المطبقة، بعد الحصول على كل الإعفاءات المقررة، ويتم احتساب إجمالي الضريبة المستحقة على هذا الوعاء.وذكرت الوزارة، أن أسعار الضريبة تكون وفقاً للمادة الثامنة من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته، التي أعفت الشريحة الأولى حتى راتب 8 آلاف جنيه سنوياً، والشريحة الثانية لما يتجاوز 8 آلاف حتى 30 ألفاً ضريبة بنحو 10 في المئة، والثالثة لما يتجاوز 30 حتى 45 ألف جنيه بنحو 15 في المئة، والشريحة الرابعة من 45 إلى 200 ألف جنيه بنحو 20 في المئة، والخامسة لما يتجاوز 200 ألف جنيه نحو 22.5 في المئة.وأوضحت أن حساب الشريحة المعفاة بالنسبة للوعاء الخاص بالفترة التي تبدأ أو تستمر في تاريخ العمل بالقانون 97 لسنة 2018، يكون دون تنسيب أو تخفيض، وتسري هذه الشرائح على الوعاء السنوي.