قال الدكتور مصطفى أبوزيد، خبير اقتصادي، إن البروتوكول الموقع بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة الهجرة يعتبر خطوة مهمة للقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية.وأشار أبو زيد إلى أن توفير فرص عمل للشباب تمنعهم من التفكير فى المخاطرة بحياتهم المستقبلية فى الخارج، مؤكدًا أن البروتوكول سيوفر للشباب الذين لا يوجد لهم نصيب فى سوق العمل وأن تتاح لهم الفرصة للمشاركة فى العملية الإنتاجية، وأن يكون لهم قيمة مضافة للاقتصاد المصري.وأضاف في تصريح لـ"البوابة نيوز": أعتقد أنه سيكون هناك دور مهم للمحافظات والمحليات إذا قامت بكل الواجبات المنوطة بها فى التوعية والإرشاد وتوسيع مدارك الشباب فى أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسيكون لهم عائد على التنمية الاقتصادية فى زيادة متوسطات الدخول للأفراد والأسرة بشكل عام.وأوضح "أبوزيد"، أن كل محافظة لها الموارد التى يتم فى ضوء تحديد نوعية المشروعات، وسيكون لديها بعض الميزات التنافسية، فمثلًا محافظتا الأقصر وأسوان تتميزان بالنشاط السياحي، فيمكن أن يتوجه الشباب للانخراط داخل النشاط السياحى التى تتميز به المحافظتان، ومحافظتا قنا وسوهاج تتميزان بصناعات تعدينية أو حرف يدوية يمكن الاستثمار فى تلك القطاعات، فكل محافظة وكل إدارة محلية يجب أن يكون لديها خريطة استرشادية للمحافظة أو القطاع الذى لديها بجميع الموارد المتاحة وجميع الصناعات والدولة تحتاج أن تنميها وتتوسع دائرة المشاركة فيها.وأكد، أن المشروعات سترتبط بالكثافة السكانية والمحافظة التى يكون لديها موارد سيتاح الاستثمار فيها بشكل أفضل، ومن المهم جذب أكبر عدد من الشباب أو الأفراد الذين يريدون أن يكون لديهم مشاريعهم الخاصة لتنفيذ أفكارهم وتعريفهم بالإجراءات أو الأماكن التى يتوجهون إليها لضمان انتشار مبادرة جهاز المشروعات لمكافحة الهجرة غير الشرعية على مساحة واسعة جغرافيًا.