أوضحت أمانة مدينة جدة أن قرار فتح المحلات التجارية والذي أقره مجلس الوزراء في جلسته اليوم (الثلاثاء)، وهو الذي يقضي بالسماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة (24) ساعة بمقابل مالي والذي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية – وفقاً للاعتبارات التي يقدرها – والذي يحدد أيضًا الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها هذا المقابل، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة أن القرار لايشمل أوقات الصلاة أي أن المحلات ستظل مغلقة خلال وقتها.