العين: راشد النعيمي فيما تنشط حالياً الاستعدادات لتخطيط الحملات الانتخابية للمترشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي في دورته الجديدة، تسعى الشركات المتخصصة في إدارة الحملات الدعائية لاقتناص الفرص ولعب أدوارها في مساعدة المترشحين على امتلاك مفاتيح الفوز بكرسي تحت قبة المجلس، من خلال التخطيط السليم والمبكر الذي يبدأ بميزانيات تصل إلى مليون درهم، بعد اكتمال متطلبات أخرى في شخصية المترشح تكون جواز عبوره للعضوية حيث لا يرتبط ارتفاع سقف الإنفاق بالنجاح وإنما تحكمه عوامل أخرى تشمل مكانة المترشح ومدى معرفته بالمجتمع وقربه منه وصفاته وأدواره. يجوز للمرشح تلقي التبرعات، لكن المال العام «خط أحمر» حيث يحظر الإنفاق منه على أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية.وقال محمود صلاح، مدير عام شركة أمواج الخليج الفنية المتخصصة في إدارة الحملات الانتخابية والتي سبق لها الإشراف على حملات أعضاء حاليين وسابقين في المجلس الوطني الأحادي، إن المهمة التي تضطلع بها الشركات التي تدير الحملات هي وضع الخطة التي يصل بها المترشح لأكبر شريحة من الناخبين في المجتمع عبر تأسيس لجنة عليا لدعمه ومساندته وتنسيق الاتصالات وتدريبه على كيفية التواصل مع الناس وتنظيم الزيارات الشخصية وإعطائه مؤشرات مستمرة عن الوضع والمنافسة مشيراً إلى أن الوقت الحالي يعتبر مناسباً لإطلاق تلك الحملات التي تتطلب تجهيزاً مسبقاً.وأشار إلى أن الشركة تحدد الخطة الناجحة للاستحواذ على ثقة الجمهور كما تضع بالتعاون مع المترشح البرنامج الانتخابي الخاص به والذي يكون بمثابة جسر العبور باتجاه نيل ثقة ناخبيه وإقناعهم بالتصويت له والتعبير عن مكامن القوة في حملته، حيث تتم صياغته واعتماد النقاط الرئيسية التي تتضمنه وبالتالي طرح الغاية الرئيسية من عملية الترشح، موضحاً أن الإنفاق الإعلاني يستنزف 90% من ميزانية الحملات من خلال الصحف والإذاعات ووسائل التواصل الاجتماعي والشاخصات الإعلانية.وأوضح صلاح أن السقف الأعلى للإنفاق على الحملات والمحدد بمليوني درهم كافٍ ومناسب تماماً وأن حجم الإنفاق لا يعني ضمان النجاح كلما زاد المبلغ المرصود لذلك، إذ إن الرصيد المجتمعي أهم من ذلك بكثير، بل هو الضمان الحقيقي للنجاح خاصة إذا كان المتقدم للفوز بمقعد في المجلس الوطني يتمتع بسيرة ذاتية ومجتمعية فاعلة وعلى علاقة بالناس الذين يمثلون الهيئات الانتخابية وقادر بشخصيته على إقناعهم ببرنامجه الانتخابي مؤكداً أن أعضاء سابقين حققوا النجاح بميزانيات قدرها 300 ألف درهم فقط نظراً لمكانتهم في المجتمع وتمتعهم بسمعة مميزة في مجال التواصل وخدمة الناس سواء من خلال وظائفهم العامة التي شغلوها سابقاً أو من خلال أدوراهم الحياتية.وحول وسائل الحملات في التواصل، قال إنها متعددة تشمل الزيارات وتنظيم لقاءات في قاعات الأفراح من أجل التعارف والتواصل وطرح البرنامج الانتخابي يعقبها حفل غداء أو عشاء كما أن البعض يركز على يوم الانتخاب من خلال حجز ركن في المقر الانتخابي أو قربه يتضمن قاعة مزودة بمقاعد للراحة وتبادل الأحاديث وضيافة من طعام وشراب للجميع.الجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية للانتخابات حددت يوم الأحد الموافق (08) سبتمبر القادم كموعد لانطلاق الحملات الدعائية وسوف تنتهي الحملات الانتخابية بنهاية الدوام الرسمي الذي يسبق الموعد المحدد للانتخابات بأربع وعشرين ساعة أي يوم الجمعة الموافق (4) أكتوبر 2019، ومن ثم فلا يجوز القيام بأي شكل من أشكال الدعاية بعد هذا الموعد أو في اليوم المحدد للانتخابات. غير أن مظاهر الحملات الإعلامية السابقة على هذا التاريخ تبقى كما هي، ولكن لا يجوز القيام بأية مظاهر انتخابية جديدة بعد هذا التاريخ.والأصل أنه يتم تمويل الحملات الانتخابية للمرشحين ذاتياً، بمعنى أن المرشح هو من يتكفل بالإنفاق على حملته الانتخابية. إلا أنه يجوز للمرشح أن يتلقى تبرعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الإماراتيين فقط، بمعنى أنه يحظر على المرشح تلقي أية أموال أو تبرعات من أشخاص أو جهات أجنبية، شريطة ألا تتجاوز جملة هذه التبرعات السقف الأعلى المحدد للإنفاق على الحملة الانتخابية وهو عبارة عن مليوني درهم.كما يُحظر على المرشح الإنفاق على حملته الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة ويلتزم المرشح بتقديم كشف حساب عن التبرعات التي يتلقاها إلى لجنة الإمارة، وذلك على النموذج المعد لذلك (كشف حساب عن التبرعات التي يتلقاها المرشح).