الخرطوم - وكالات:  تعهّد تجمع المهنيين السودانيين بعدم التوقيع على أي اتفاق مع المجلس العسكري لا يرضي الشعب السوداني، خاصة أسر الشهداء الذين سقطوا خلال الثورة السودانية، في حين أكدت “الحرية والتغيير” ضرورة المساءلة، متمسكة برفض منح الحصانات لأعضاء مجلس السيادة. وأوضح القيادي بالحرية والتغيير، إسماعيل تاج، في مؤتمر صحفي، أن جميع الكتل المكونة لقوى إعلان الحرية والتغيير اتفقت على رفض منح حصانات لأعضاء مجلس السيادة، والتي جاءت ضمن مقترحات للوثيقة الدستورية، مؤكداً أن الوفد المفاوض من جانبه سيحرص على إقرار ذلك خلال جلسة اليوم، مشدداً على أهمية محاكمة أي شخص أجرم في حق الشعب السوداني. وأشار تاج إلى وجود تحفظات أخرى من جانب كتل الحرية والتغيير على عدد من البنود، أبرزها منح صلاحيات لمجلس السيادة لتعيين رئيس القضاء والنائب العام، داعياً أنصار الحرية والتغيير إلى عدم الاستجابة لأية دعوات للتظاهر وتنظيم المواكب، إلا تلك التي يدعو إليها تحالف الحرية والتغيير. من جهته، أعلن تجمع المهنيين السودانيين رفضه للقرار الذي اتخذه المجلس العسكري بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر جديدة، وأكد أنه ليس هناك أدنى مبرر للتمديد، محذراً من آثار الطوارئ على الحريات العامة. واتهمت لجنة أطباء السودان المركزية، أمس، قوات الدعم السريع (الجنجويد)، التي يقودها نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بقتل شاب بعد تعذيبه وآخرين في مدينة الضعين في غرب السودان، وهو ما قالت إنه يرفع عدد القتلى بأيدي هذه القوات إلى ستة أشخاص في ثلاثة أيام. وقالت اللجنة، في بيان على صفحتها على فيسبوك: “في نهار الاثنين قام أفراد ينتمون لميليشيا الجنجويد بضرب وتعذيب عدد من الشباب في مدينة الضعين ولاية شرق دارفور”، في إشارة إلى قوات الدعم السريع شبه العسكرية. وتابعت أن ذلك أسفر عن مقتل “الشاب مدثر عبد الرحمن حسن بالتعذيب”. وأوضحت اللجنة أنّ الحادث بدأ حين اتهم عناصر القوات الشباب بسرقة هواتف محمولة.