استقرت الإدارة الأميركية على حزمة من العقوبات ضد أنقرة، بسبب شراء الأخيرة منظومة دفاع صاروخي روسية الصنع، بحسب ما نشرته مجلة "فورين بوليسي" الأميركية. ويقول مسؤولون أميركيون إن العقوبات تأتي بسبب تمثيل الصفقة التركية تهديداً للطائرة المقاتلة من طراز F-35 الأميركية الصنع وللدفاعات الجوية لحلف الأطلسي (الناتو)، وفق ما نقلته "فورين بوليسي" عن شبكة "بلومبيرغ". وبحسب ما ذكره التقرير، فقد رغبت الإدارة الأميركية بالانتظار قبل الإعلان عن العقوبات الجديدة إلى ما بعد ذكرى محاولة الانقلاب التي وقعت عام 2016 في تركيا، بهدف تجنب تأجيج التكهنات بأن واشنطن كانت مسؤولة عن تلك المحاولة الفاشلة. لكن فرض هذه العقوبات لا يزال يحتاج لموافقة الرئيس، دونالد ترمب، الذي سبق أن قام ببعض التحولات غير المتوقعة في شؤون السياسة الخارجية، وفقاً لما كتبته لارا سيليغمان. وأكدت بعض المصادر لـ"فورين بوليسي" أن الإدارة الأميركية كانت بصدد الإعلان عن فرض العقوبات وغيرها من الإجراءات التأديبية صباح الجمعة الماضية، عندما وصلت شحنة تشتمل على أجزاء من منظومة الصواريخ S-400 الروسية إلى تركيا. كما أن البنتاغون حدد موعداً لمؤتمر صحافي متلفز، كان من المفترض أن يناقش خطوات لطرد تركيا رسمياً من برنامج تصنيع المقاتلات F-35، ولكن تم تأجيل المؤتمر الصحافي بطريقة غامضة، ثم تم إلغاؤها. تكهنات حول أسباب الصمت الأميركي وأثار الصمت الرسمي الأميركي عدة تكهنات خلال عطلة نهاية الأسبوع حول ما إن كان ترمب ينوي تأخير فرض العقوبات، أو أنه يحاول التنازل عن فرض العقوبات المقررة. ومن المحتمل أن ترد تركيا على العقوبات المتوقعة بالتهديد بمنع استغلال الولايات المتحدة لقاعدة إنجرليك الجوية، وهي قاعدة رئيسية للقوات الأميركية في الشرق الأوسط، وتضم أسلحة نووية أميركية. وفي هذا السياق، قال أحد المسؤولين إلى سيليغمان إن مثل هذا التهديد ربما يبرر التوقف المؤقت للإدارة الأميركية عن الإعلان عن حزمة العقوبات ضد تركيا. في الوقت نفسه، تقوم تركيا بتحركات من شأنها تشكيل عنصر ضغط كرد فعل مستبق على العقوبات المزمع الإعلان عنها، حيث قامت أنقرة بالاستعداد لعمليات انتشار عسكري واسعة النطاق على الحدود مع سوريا، تمهيداً لما يمكن أن يكون هجوماً جديداً في الجزء الشرقي من سوريا، حيث تتمركز القوات الأميركية.