قضت المحكمة المختصة بالنظر في دعوى سيدة أمريكية الجنسية ضد زوجها السابق، حول طلب حضانة ابنتها ذات الأربع أعوام، بعدم أهلية أي من الوالدين لنيل الحضانة القانونية لابنتهما. وقررت المحكمة منح الحضانة لجدة الطفلة لوالدها، والتي تم تكليفها بالمحافظة على صحة وسلامة الطفلة، وتمكينها من الحصول على الخدمات والتعليم المناسبين. ومن جانبه أوضحت وزارة العدل أن النظام القضائي في المملكة يهدف إلى حماية القُصّر وصغار السن وصون حقوقهم، بصرف النظر عن جنسية الحاضن أو أصوله العرقية. ونفت ما يتم تداوله كون قرار عدم أهلية السيدة لنيل حضانة الطفلة يعود لكونها من أصول غربية.