على الرغم من الخسائر المتتالية للدولار مقابل الجنيه المصري منذ بداية العام الحالي، لكن يشير محللون ودراسات إلى أن هذه الارتفاعات "مؤقتة" وأن هذه الخسائر التي يتكبدها الدولار في مصر لن تستمر طويلاً. ومنذ بداية العام الحالي وحتى تعاملات صباح اليوم، سجل الدولار خسائر تقترب نسبتها من 6% مقابل الجنيه المصري، بعدما تراجع سعر صرف الدولار من مستوى 17.60 جنيه في بداية العام إلى مستوى 16.57 جنيه في تعاملات صباح اليوم فاقداً بذلك أكثر من 1.03 جنيه. وقال مينا رفيق، مدير البحوث في المروة لتداول الأوراق المالية، في تصريحات لـ"العربية"، إن المحافظة على استمرار تراجع سعر صرف الدولار تتطلب العمل على جذب مزيد من الاستثمارات، وأيضاً رفع عائدات مصر من السياحة. وأوضح أن هذا الانخفاض في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري يعود إلى سندات الخزانة وأدوات الدين، ولا يوجد في الوقت الحالي أي مبرر لتراجع الاستثمارات، وطالما أن نسب الاستثمار تسير بمعدلات بطيئة ولا يوجد أي تحرك في ملف السياحة فلن يصمد الجنيه المصري كثيراً مقابل الدولار. ووفقاً لما أعلنته البنوك المصرية، فقد استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري، في تعاملات أمس الاثنين عند مستوى 16.57 جنيه للشراء و 16.6 جنيهاً للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والمصرف المتحد، وبنك الاستثمار العربي، وبنك قناة السويس. وبلغ سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي- مصر، نحو 16.55 جنيه للشراء 16.65 جنيه للبيع. وحققت إيرادات قطاع السياحة في مصر قفزة كبيرة خلال عام 2018 لتصل إلى 11.4 مليار دولار بنسبة ارتفاع 50%، مقارنة بـ 7.6 مليار دولار خلال 2017. وأظهر البيان الشهري لوزارة المال المصرية اليوم الخميس أن أعداد السياح إلى مصر قفزت بنسبة هائلة بلغت 47.5% إلى 9.8 مليون سائح عام 2018. وأضاف بيان شهر مارس أن عدد الليالي السياحية بلغ 102.6 مليون ليلة عام 2018، في مقابل 51 مليوناً عام 2017. وأظهرت بيانات رسمية سابقة، تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر إلى نحو 2.84 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2018 / 2019، مقارنة بنحو 3.76 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام المالي 2017 / 2018. لكن وفقاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، فإن الحكومة المصرية تستهدف استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 10 مليارات دولار، وهو الهدف الذي لم يتحقق بعد. وبررت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في الحكومة المصرية، سحر نصر، هذا التراجع قائلة إن الأمر ليس له علاقة بحجم التدفقات الدولارية بل يتعلق بنصيب مصر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية. وأشارت الوزيرة المصرية إلى أن حصة بلادها من الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية ارتفعت إلى 0.4% في 2017، مقارنة مع 0.3% في 2016. وبلغ صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 7.7 مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2017 / 2018، مقارنة مع 7.9 مليار دولار في العام المالي 2016 / 2017. وفي المقابل، توقع بنك "سوسيتيه جنرال"، في مذكرة بحثية سابقة، أن يتراجع سعر صرف الدولار ليسجل 16 جينهاً بنهاية العام الحالي، ليصعد الجنيه بنسبة 3.9%". وأوضح أن أذون الخزانة المصرية هي المفضلة في الوقت الحالي، حيث لا تزال العائدات مرتفعة مقابل معدل الفائدة وهو ما نتوقع استمراره"، وتعد سوق أدوات الدين المصرية هي المفضلة لدى سوسيتيه جنرال على مستوى الأسواق الناشئة في إفريقيا.