استهدفت قوات نظام الاسد بعشرات القذائف الصاروخية مواقع في تل ملح والجبين والحويجة والحواش والصخر وحصرايا والزيارة بريف حماة الشمالي والشمالي الغربي ومحيط الناجية ومرعند ومحور الكتيبة المهجورة ومناطق بريف محافظة إدلب السورية وبلدة الزربة بريف حلب الجنوبي مما أدى الى نشوب حرائق وخسائر مادية. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان له، أن طائرات روسية نفذت أيضاً جولتي قصف جوي اشتملتا على أكثر من 16 غارة جوية استهدفت بهم مواقع بمدينة خان شيخون السورية ومحيطها بريف إدلب الجنوبي وبلدة كفرزيتا ومحيطها بريف حماة الشمالي. وامتدت غارات النظام السوري بمساعدات روسية الى محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، قتل فيها تسعة مدنيين الثلاثاء وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وتتعرّض محافظة إدلب ومناطق محاذية لها، حيث يعيش نحو ثلاثة ملايين نسمة، لتصعيد في القصف السوري والروسي منذ أكثر من شهرين، يترافق مع معارك عنيفة تتركز في ريف حماة الشمالي. وأفاد المرصد السوري أن "طائرات قوات النظام استهدفت قرية معرشورين في ريف إدلب الجنوبي، ما أسفر عن مقتل تسعة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال"، مرجحاً ارتفاع الحصيلة لوجود جرحى في حالات خطرة. وتمسك هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) بزمام الأمور إدارياً وعسكرياً في محافظة إدلب ومحيطها، حيث تتواجد أيضاً فصائل مقاتلة أقل نفوذاً. ومنذ بدء التصعيد نهاية أبريل، قتل أكثر من 600 مدني جراء الغارات السورية والروسية، فيما قتل 45 مدنياً في قصف للفصائل المقاتلة على مناطق سيطرة قوات النظام القريبة، وفق المرصد السوري. ومن جانب اخر اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الثلاثاء النظام السوري باستغلال قانون مكافحة الإرهاب للقبض على أفراد عائلات أشخاص مشتبه بهم. وأوردت المنظمة في بيان لها أن "الحكومة السورية تعاقب أسراً بأكملها مرتبطة بأشخاص مدرجين تعسفاً على لائحة إرهابيين مزعومين، عبر تجميد أموالها المنقولة وغير المنقولة". ويعطي المرسوم 63 المنبثق عن قانون مكافحة الإرهاب وزارة المالية الحق في "تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة" للمشتبه بـ "أنهم إرهابيون بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2012"، وفق المنظمة التي أفادت بأن النظام السوري عمد أيضاً إلى استهداف أسر المشتبه بهم، ما يُشكل "عقاباً جماعياً".