أنقرة - (أ ف ب): أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أمس الثلاثاء أن بلاده «ستزيد» من أنشطتها قبالة سواحل قبرص بعد أن أقر الاتحاد الأوروبي تدابير لمعاقبة أنقرة على أعمال التنقيب في شرق البحر المتوسط. وكان وزراء الخارجية الأوروبيون أقروا يوم الاثنين سلسلة تدابير تشمل اقتطاع 1458 مليون يورو (164 مليون دولار) من مبالغ تابعة لصناديق أوروبية من المفترض أن تعطى لتركيا عام 2020. وجاءت الخطوة الأوروبية بعد أن تجاهلت أنقرة مرارا تحذيرات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لوقف أعمال التنقيب قبالة السواحل القبرصية. وفي مؤتمر صحفي في سكوبيي عاصمة جمهورية مقدونيا الشمالية حذّر وزير الخارجية التركي «إن اتّخذتم هذا النوع من القرارات سنزيد من أنشطتنا». وتابع تشاوش أوغلو أن تركيا قد أرسلت ثلاث سفن للتنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل قبرص، مضيفا «إن شاء الله سنرسل قريبا سفينة رابعة إلى شرق المتوسط». وكانت وزارة الخارجية التركية قد أعلنت الثلاثاء في بيان أن «القرارات التي تبناها (وزراء الخارجية الأوروبيون).. لن تؤثر بأي طريقة على تصميم تركيا على مواصلة أنشطة الهيدروكربون في شرق المتوسط». واتّهمت الوزارة الاتحاد الأوروبي «بالتحامل والتحيّز» لغياب أي إشارة للقبارصة الأتراك «الذين يتمتعون بحقوق متساوية» فيما يتعلق بالموارد الطبيعية للجزيرة. والمعروف أن جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي لا تمارس سلطتها سوى على القسم الجنوبي من الجزيرة، في حين تسيطر القوات التركية على القسم الشمالي الذي مساحته ثلث الجزيرة وأعلنت فيه قيام «جمهورية شمال قبرص التركية» غير المعترف بها دوليا. وأثار اكتشاف كميات كبيرة من احتياطي الغاز في شرق المتوسط سباقا للتنقيب عن الموارد تحت الماء ونزاعا بين قبرص وتركيا. وصرح مسؤولون أتراك في وقت سابق بأن المناطق التي أرسلت إليها السفن، هي إما جزء من الجرف القاري التركي أو تابعة للشطر الشمالي من الجزيرة. وتشمل الخطوات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي بحق أنقرة وقف الحوار الرفيع المستوى مع تركيا، وتعليق المحادثات المتعلقة باتفاقية طيران. وطلب وزراء الخارجية من مفوضية الاتحاد الأوروبي مواصلة العمل على فرض عقوبات مالية محتملة على المشاركين في عمليات التنقيب. وقالت وزارة الخارجية التركية إن الاتحاد الأوروبي يقوم «بسلوك غير بناء» بدلا من «تشجيع الطرفين على الالتقاء فيما يتعلق بموارد الهيدروكربون».