«لا يزال أمام إيران عام على الأقل لإنتاج قنبلة نووية، لكن هناك فرصة ضئيلة لإبقاء الاتفاق على قيد الحياة، وفي حال استحوذت إيران على السلاح النووي، فإن دولاً أخرى في المنطقة ستقوم بالمثل وسيصبح الوضع غاية في الخطورة». هذا الكلام لوزير الخارجية البريطاني (جيرمي هانت) بعد وصوله إلى بروكسل للمشاركة في اجتماع لوزراء خارجية «الاتحاد الأوروبي» وطبعا المستفيد الأكبر من توقف العمل بالاتفاق النووي إيران نفسها؛ لأنها لم تعد ملزمة بالاتفاق إذ تواصل تسريع تخصيب اليورانيوم بالقدرة التي تمكنها من صنع سلاح نووي، فهي لا تنبذ أوروبا فقط، بل تعطي نفسها فرصة أكبر لتسريع حصولها على القنبلة النووية، وإذا صح كلام (هانت) وزير الخارجية البريطاني فإننا سنجد أنفسنا في عام 2020 أمام إيران النووية في المنطقة، وبذلك تكون إيران وإسرائيل البلدين الوحيدين اللذين يمتلكان (السلاح النووي) في الشرق الأوسط، وهذا الواقع لا يشكل حالة (توازن نووي) في المنطقة غالبًا ما يُعتمد عليه للردع العسكري أكثر من استخدامه. الطرف المتضرر الأكبر من هذه الحالة الانفرادية لتملك السلاح النووي هي الدول الخليجية، وتحديدًا السعودية بحكم ثقلها السياسي والاقتصادي والعسكري الكبير في المنطقة، ولذلك فإن (هانت) حين قال «إذا استحوذت إيران على السلاح النووي فإن دولاً أخرى في المنطقة ستقوم بالمثل»، فإنه يشير إلى احتمال امتلاك (السعودية) هي الأخرى السلاح النووي، وقد تكون (مصر) هي الأخرى مرشحة لامتلاك (السلاح النووي) في المستقبل أيضًا، وتكون مصر حينها في حالة توازن نووي مع إسرائيل، بينما تشكل السعودية حالة توازن نووي مع إيران في المنطقة تمامًا مثلما حدث للتوازن النووي بين الهند وباكستان سابقا. طبعا ليس من مصلحة «الشرق الأوسط» أن يكون مدججا بالأسلحة النووية، لكن السياسات الأمريكية السابقة والأوروبية المتأرجحة إزاء (إيران) في موضوع سعيها إلى امتلاك (السلاح النووي) من دون حزم جاد ورادع لإيران، قد مكنها من التحرك بمناورات وعقد صفقات لصالحها على حساب دول الخليج العربية. إن المواقف المتأرجحة من أوروبا وأمريكا سوف تدفع مصر والسعودية -في حالة الاضطرار- إلى امتلاك السلاح النووي لخلق حالة (توازن نووي) في الشرق الأوسط، والمنطقة الخليجية تحديدًا التي تشكل عصب الحياة الاقتصادية للعالم.