شدد وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر على أن أي اتفاق نووي مع إيران لا بدّ وأن يتضمّن تفتيشاً لمواقعها العسكرية، وهو موقف يتناقض مع تصريحات أدلى بها المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي. علماً أن البيت الأبيض قلل من التحذيرات الإيرانية من أنه لا توجد ضمانة بالتوصل إلى اتفاق نهائي مع القوى العظمى حول البرنامج النووي. وكان خامنئي أكدّ في خطاب له أن «ما تم التوصل إليه لا يضمن لا الاتفاق بحد ذاته، ولا مضمونه، ولا مواصلة المفاوضات حتى النهاية». كما أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده لن توقّع اتفاقاً نهائياً إلا إذا «رفعت العقوبات الاقتصادية كلياً في اليوم ذاته». وفي مقابلة مع شبكة «سي أن أن»، قال كارتر إن الاتفاق النووي الذي يجري التفاوض في شأنه بين القوى العظمى وإيران، لا بدّ وأن يتضمّن سبل التحقق من امتثال طهران. وزاد: «لا يمكن أن يُعتمد على الثقة. لا بدّ أن يتضمّن بنوداً كافية لعمليات التفتيش». ويبدو أن قضية التفتيش هي إحدى العقبات الرئيسة في الاتفاق الإطار. وقد استبعد خامنئي الخميس الماضي أي «إجراءات مراقبة استثنائية» في شأن أنشطة بلاده النووية، وقال إنه لا يمكن تفتيش المواقع العسكرية الإيرانية. ولفت كارتر في المقابلة التي أجريت معه في كوريا الجنوبية، إلى إن الولايات المتحدة تملك قنبلة تقليدية مصممة لتدمير الأهداف التي تقع على عمق تحت الأرض، علماً أن إيران تملك منشأة نووية تحت الأرض في فوردو. لكنه استدرك مضيفاً أن اللجوء إلى الخيار العسكري لن يؤدي إلا إلى انتكاسة برنامج طهران النووي عاماً واحداً، مشيراً إلى أن هذه هي تقريباً الفترة الزمنية ذاتها التي سيستغرقها إنتاج طهران قنبلة إذا خرقت الاتفاق الذي يجرى التفاوض عليه. من جانبه، قال كبير مستشاري البيت الأبيض بن رودس أن «مسألة معرفة ما إذا كان هذا الاتفاق- الإطار سيتحوّل إلى اتفاق نهائي ليس مجال تعليق (...) من قبل زعيم إيراني بعينه». وأضاف على هامش قمة الأميركتين التي اختتمت أمس في بنما، أن «المسألة هي معرفة ما إذا كنا في نهاية حزيران (يونيو) سيكون معنا وثيقة لإقرارها»، وما إذا كنا «سنحقق هدفنا الأساس وهو منع طهران من الحصول على السلاح النووي»، مكرراً أن تخفيف العقوبات سيكون عملية تدريجية، مذكّراً بأن إيران تصرّفت في شكل مماثل بعد التوقيع على خطة تحرّك مشتركة عام 2013، إذ «يريدون فرض شروط من أجل الرأي العام الداخلي. لديهم المتطرفون الذين يشككون بهذا الاتفاق». اللاجئون في أستراليا على صعيد آخر، دعا رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت أمس إيران إلى استعادة رعاياها الذين رُفضت طلبات لجوئهم إلى أستراليا، وهو موضوع سيتم التطرق إليه خلال الزيارة التي تقوم بها إلى طهران وزيرة الخارجية جولي بيشوب هذا الأسبوع. ويمثل الإيرانيون حوالى 20 في المئة من 1848 مهاجراً في مراكز استقبال اللاجئين في أستراليا والقسم الأكبر من 1707 أشخاص في نورو وبابوازيا (غينيا الجديدة). ويعيش مئات آلاف الإيرانيين مع تأشيرات موقتة بانتظار الحصول على ردّ على طلبات اللجوء. وتتعرّض كانبيرا بانتظام لانتقادات على الساحة الدولية لطريقة تعاملها مع طالبي اللجوء الذين يصلون بحراً ويوضعون في مراكز استقبال على جزيرتي مانوس ونورو. حتى وإن أعتبر طلب اللجوء الذي يقدّم شرعياً، بعد النظر في الملفات لا تسمح لهم كانبيرا بالإقامة في أستراليا. ويعتبر المدافعون عن اللاجئين أن إيران ترفض استعادة رعاياها المرشحين للهجرة رغماً عنهم، ويبدون قلقاً على سلامتهم إذا عادوا إلى البلاد.