قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، إن قرارات الاتحاد الأوروبي، بفرض قيود على التواصل والتمويل لأنقرة بسبب أنشطة تنقيبها عن النفط والغاز قبالة قبرص لن يؤثر على عزمها مواصلة أنشطتها في مجال الطاقة بالمنطقة. وأقر الاتحاد الأوروبي أمس الإثنين، اتخاذ إجراءات عقابية بحق تركيا، تتضمن خفض المخصصات المالية لها، بسبب أنشطة التنقيب عن الغاز الطبيعي التي تقوم بها أنقرة بالقرب من سواحل قبرص. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في ختام اجتماع لوزراء خارجية الدول الـ 28 عقد في بروكسل، إنه "تم إقرار إجراءات بحق تركيا وستعلن خلال الساعات القليلة المقبلة"، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية. وأفادت مصادر أوروبية عدة أن العقوبة الأكبر هي اقتطاع 145.8 مليون دولار من مبالغ تابعة لصناديق أوروبية من المفترض أن تعطى لتركيا خلال العام 2020. كما طلب من البنك الاوروبي للاستثمار مراجعة شروط تمويله لتركيا حسب ما أفادت مصادر أوروبية عدة. وعلم أن الاتحاد الأوروبي قرر أيضاً تقليص حواره العالي المستوى مع تركيا من دون قطعه. وقال دبلوماسي أوروبي رفيع في هذا الإطار "من غير المستبعد إقرار عقوبات هادفة لاحقاً". وكان قادة الاتحاد الأوروبي هددوا في نهاية يونيو بفرض عقوبات على أنقرة في حال رفضت وقف عمليات التنقيب "غير الشرعية". إلا أن عمليات التنقيب هذه تواصلت رغم التحذيرات الأوروبية، وبات الوضع "غير مقبول" حسب هذا الدبلوماسي. ودعت نيقوسيا الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات بعد أن أرسلت تركيا سفينتين للتنقيب عن الغاز الطبيعي في المياه التي تعتبرها قبرص جزءاً من المنطقة الاقتصادية الخالصة لها. والمعروف أن جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي لا تمارس سلطتها سوى على القسم الجنوبي من الجزيرة، في حين تسيطر القوات التركية على القسم الشمالي البالغة مساحته ثلث الجزيرة، وأعلنت فيه "جمهورية شمال قبرص التركية" غير المعترف بها دولياً.