وقع المجلس العسكري في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير، الأربعاء، بالأحرف الأولى على اتفاق بينهما يمهد لحل أزمة الحكم الانتقالي التي اندلعت بين الطرفين منذ إطاحة الرئيس عمر البشير في أبريل الماضي. وبحضور الوسطاء الإثيوبيين والأفريقيين، تم التوقيع على الاتفاق الذي يتضمن قضايا المرحلة الانتقالية، لكنه لا يتضمن الإعلان الدستوري. وقالت قوى الحرية والتغيير إن "التوقيع على الوثيقة الثانية من الاتفاق السياسي المتعلقة بالشق الدستوري ستتم الجمعة المقبلة". ووقع عن المجلس العسكري الانتقالي نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو، الذي يشتهر باسم "حميدتي". ووجه حميدتي "التحية لكل من ساهم في الوصول للاتفاق من دول إفريقية وعربية ودولية"، واعتبر أن "الاتفاق ثمرة مجهود مضن ومتواصل". وقال المسؤول العسكري البارز في كلمة قصيرة، إن "توقيع الاتفاق لحظة تاريخية في مسار السودان". وحث القيادي في قوى الحرية والتغيير إبراهيم الأمين، على التكاتف لبناء السودان في المرحلة المقبلة، وقال إن "الشعب عانى الأنظمة الشمولية التي ظلمت ونهبت السودانيين". وأضاف أن "الحكومة المقبلة ستعمل لصالح كل السودانيين من دون تمييز. يجب الابتعاد عن كل ما يفرق بين السودانيين". وقال الوسيط الأفريقي للسودان محمد الحسن ولد لبات إن "الاتفاق يشكل نقطة حاسمة في إطار التوافق في السودان، ويمهد للمصادقة على مرسوم دستوري للمرحلة الانتقالية". وشكر ولد لبات وفدي المفاوضات على إبداء المسؤولية خلال مسار المحادثات، كما شكر المجتمع الدولي الذي دعم مسار المفاوضات.