تسلّم ميناء الملك عبدالله 28 رافعة Liebherr من أحدث الرافعات في العالم، وذلك خلال عملية تجارية تعدّ الأكبر من نوعها، ضمن التحضيرات للبدء بالمرحلة الجديدة من مشروع توسعة محطات الحاويات الذي أُقرَّ من خلال مذكرة التفاهم التي وقعها ميناء الملك عبدالله مع شركة محطات الحاويات الوطنية في فبراير الماضي عشية افتتاح الميناء رسمياً بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وتقوم الفرق التقنية المختصة، حالياً، بتركيب هذه الرافعات في الميناء، حيث من المتوقع تشغيلها مع بداية العام القادم ضمن المرحلة الأولى من عملية توسعة محطات الحاويات، مما سيسهم في رفع الطاقة الاستيعابية السنوية للميناء إلى خمسة ملايين حاوية قياسية، ما يخدم بفاعلية أكبر الحركة التجارية في المملكة والبحر الأحمر التي يعد أهم ممر بحري تجاري في العالم. وتضمنت المجموعة الجديدة 20 رافعة قنطرية متحركة، إلى جانب ثماني رافعات حاويات السفن تعد الأكبر من نوعها في العالم، مع قدرة وصول إلى 70 م "25 صفاً" على متن السفينة ويبلغ الحمل التشغيلي الآمن للرافعات 65 طناً. وتنضم رافعات الحاويات التي تم توريدها في هذه الصفقة إلى مثيلاتها المشغّلة حالياً في الميناء، وهي من أكبر الرافعات التي صدّرتها شركة Liebherr على مدى تاريخها؛ كونها قادرة على خدمة أكبر سفن الحاويات في العالم بيسر وسهولة. أما الرافعات القنطرية المتحركة ذات الإطارات المطاطية؛ فهي قادرة على مناولة سبع حاويات، وتتميز بنظام تثبيت فريد من نوعه مكوّن من ثمانية حبال، ويشمل أنظمة مدمجة تمنع التأرجح وتقاوم الانحراف، بما يسهم في تعزيز القوة والحصول على إنتاجية مثالية آمنة. وأُسِّس ميناء الملك عبدالله بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمحافظة رابغ بمنطقة مكة المكرّمة استناداً إلى رؤية طموحة أدرك القائمون عليها احتياج المملكة إلى ميناء على مستوى عالمي قادر على استقبال السفن العصرية العملاقة، واستيعاب العدد المتزايد من السلع والبضائع المستوردة وتوفير الاحتياجات المتنامية لسكان المملكة، وفي الوقت نفسه استيعاب التزايد في صادرات المملكة إلى الأسواق العالمية. وفي الوقت الراهن، ينسجم مفهوم ميناء الملك عبدالله بشكل كامل مع رؤية المملكة 2030 التي أطلقتها حكومة المملكة من أجل اقتصاد لا يعتمد على النفط فقط ويعزز تنافسية المملكة. وكان ميناء الملك عبدالله قد احتل المرتبة الثانية ضمن أسرع موانئ العالم نمواً لعام 2018، وذلك حسب تصنيف "ألفالاينر"؛ الشركة العالمية الرائدة والمتخصصة في تحليل بيانات النقل البحري وقدرات الموانئ ومستقبل تطور السفن والطرق الملاحية حول العالم، حيث ارتفعت طاقته الإنتاجية من 1.7مليون حاوية قياسية في 2017 إلى 2.3 مليون حاوية قياسية في 2018. ويعد ميناء الملك عبدالله، الذي تعود ملكيته لشركة تطوير الموانئ، أول ميناء في المنطقة يمتلكه ويطوره ويديره القطاع الخاص بالكامل. وسبق أن تم تصنيفه كأسرع موانئ الحاويات نمواً وضمن قائمة أكبر 100 ميناء في العالم بعد أقل من أربع سنوات على بدء عملياته التشغيلية. وتعمل بالميناء ثمانية من أكبر الخطوط الملاحية التي تقدم خدماتها المتكاملة للمصدرين والمستوردين، وتسير خطة أعمال تطوير الميناء بخطى ثابتة ورؤية واضحة ليصبح أحد الموانئ الرائدة في العالم، مستفيداً من مرافقه المتطورة وقربه من منطقة التجميع وإعادة التصدير ومركز الخدمات اللوجستية، ليقدم للعملاء الدعم اللوجستي ويمكنهم من تحقيق النمو المنشود. ويعدّ ميناء الملك عبدالله أول ميناء يمتلكه ويطوره ويديره القطاع الخاص في المملكة والمنطقة، ويتميز بموقعه الاستراتيجي على ساحل البحر الأحمر، أحد أهم مسارات التجارة البحرية العالمية، وبقربه من عدد من المدن الرئيسة واتصاله المباشر بشبكة مواصلات متنوعة ومترامية. ويشغل ميناء الملك عبدالله مساحة 17.4 كيلو متر مربع وهو يقع بجوار الوادي الصناعي ومنطقة إعادة التصدير بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية. ومن المرتقب أن يسهم بشكل بالغ الأهمية في تعزيز الدور الإقليمي والدولي للمملكة في مجال التجارة والخدمات اللوجستية والشحن. وسيتمكن الميناء، عند اكتماله، من مناولة 20 مليون حاوية قياسية، إلى جانب 1.5 مليون سيارة، وكذلك 15 مليون طن من البضائع السائبة في كل عام.