تتجه الدول الإفريقية إلى دعوة دول الخليج والسعودية لدعم اتفاقية التجارة الحرة، التي جرى توقيعها في مراسم تاريخية في العاصمة النيجرية نيامي، على هامش قمة الاتحاد الإفريقي.وأكد أن معظم الدول الإفريقية تتطلع إلى الانفتاح بشكل اقتصادي أكبر على العالم والمنظمات الاقتصادية الدولية والتكتلات الإقليمية، مثل الاتحاد الأوروبي ودول بعينها مثل الصين واليابان والبرازيل ودول مجلس التعاون الخليجي بزخمها الاقتصادي خاصة السعودية التي تعد قوة اقتصادية في منطقة الشرق الأوسط باعتبارها أكثر الدول إنتاجا للنفط إضافة إلى عضويتها في مجموعة العشرين، حيث تربطها علاقات اقتصادية أزلية مع القارة الإفريقية بحكم الموقع الجغرافي.جاء ذلك خلال حفل نظمته سفارة كينيا في الرياض أمس، بمناسبة توقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة، ضم السفراء الأفارقة المعتمدين في السعودية.وأشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، تلزم الحكومات، بمزيد من التكامل الاقتصادي، حيث تتحرك الدول الموقعة نحو إزالة الحواجز التجارية بما في ذلك الرسوم الجمركية على 90 في المائة من السلع. وتوقع أن تؤدي حركة البضائع المعفاة من الرسوم، إلى تعزيز التجارة داخل المنطقة، مع مساعدة البلدان أيضا على الابتعاد عن تصدير المواد الخام بشكل أساسي وبناء القدرة التصنيعية لجذب الاستثمارات الأجنبية. وأكد فوكو، أن هذه الاتفاقية تضم أكبر تجمع اقتصادي على مستوى العالم بـ(55 دولة) وهى كل دول الاتحاد الإفريقى، وذلك بعد منطقة التجارة العالمية (164 دولة).وذكر إسحاق فوكو الخبير والمستشار الإفريقي في مجالات الاستثمارات المختلفة، في عرض قدمه أمام السفراء الأفارقة وضيوفهم من المستثمرين السعوديين والأوروبيين، أن التشكيل المؤسسي يهدف إلى تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة في إفريقيا.وأوضح أن هذه الاتفاقية تستهدف زيادة التجارة البينية بين الدول الأعضاء، حيث يتحقق ذلك من خلال الإلغاء التدريجي للحواجز الجمركية وغير الجمركية التي تعترض التجارة في السلع والخدمات وصولا للاتحاد الجمركي في القارة الإفريقية.وبين أن هذه الاتفاقية تصنع أيضا سوقا قارية لكل السلع، كما تنعكس إزالة الضرائب والقيود غير الجمركية، أمام حركة التجارة البينية الإفريقية إيجابيا على إيجاد سوق قارية لكل السلع والخدمات داخل إفريقيا، ما يسهل خطة إنشاء الاتحاد الجمركي الإفريقي وتطبيق التعريفة الجمركية الموحدة.وأشار إلى أن تلك الاتفاقية تأتي مرفقة بثلاثة بروتوكولات تشكل هي وملاحقها جزءا لا يتجزأ من الاتفاق، إذ تتمثل في بروتوكول التجارة في السلع، الذي يهدف إلى تعزيز التجارة الإفريقية في السلع كافة، والتحرير التدريجي لتجارة الخدمات من خلال إزالة العوائق التجارية، بجانب برتوكول قواعد وإجراءات تسوية المنازعات الذي يهدف إلى توضيح القواعد والإجراءات المتعلقة بتسوية المنازعات.وأكد أن هذه الاتفاقية تسعى إلى إلغاء التعريفات الجمركية على أكثر من 90 في المائة من البضائع المتداولة داخل القارة بحلول عام 2025، وأيضا تخلص القارة السمراء من التجارة غير المشروعة التي تقدر بنحو 50 مليار دولار، وتسهم الاتفاقية في تعزيز التجارة بين البلدان الإفريقية. حضر الحفل ممثلون عن المجتمع الدبلوماسي وقطاع الأعمال إضافة إلى عدد من الدوائر الحكومية، حيث تم إعطاء المشاركين تفصيلا عن الفرص التي تتيحها الاتفاقية، التي تستفيد منها إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي، والسعودية على وجه الخصوص؛ كونها أحد أهم الدول ارتباطا بالقارة السمراء.