قال محمد الأمين محمد الكاتب والمحلل السياسي، إن الاتفاق الذي وقع بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير اليوم هو ثمرة جهد مستمر منذ سقوط نظام البشير بين القوى السودانية وكذلك الوسطاء والضغوط الإقليمية والعربية من أجل الوصول إلى الاتفاق. وأوضح أن الوقت يعد مبكرا لتقييم إمكانية صمود الاتفاق والتنفيذ وحدوث فعل في الواقع السياسي، كون الاتفاق ما زال به  عوامل الخلاف الداخلي المتعلق بصلاحيات الأجهزة الأمنية والجيش، لاسيما مع انعدام  الثقة بين الطرفين بعد أحداث العنف التي وقعت في فض الاعتصام. وأشار إلى أن قوى المعارضة السودانية تريد الضمانات فيما يتعلق بالصلاحيات الأمنية، كذلك المجلس العسكري يريد ضمانات وحصانات لقادته التي ربما تثبت التحقيقات تورطهم في بعض الأحداث. وأوضح أن ما يحدث الأن في السودان هو أن القوى المشتركة والمتنوعة عليها ضغوط شعبية وإقليمية ودولية ومبعوثين اوربيين، تطالبهم بحلحلة الأزمة، ومن ثم الحديث عن امكانية استمرار الاتفاق ونجاحه في حل الأزمة هو أمر بعيد المنال، ومن ثم فإن الاتفاق يتسم بالهشاشة، وبعض القوى تنفض يدها منه مثل قوى الإجماع الوطني وأحزاب اليسار والحركات المسلحة وحركة العدل والمساواة، كلهم أعلنوا رفضهم للاتفاق الذي ربما لن يصمد طويلا. وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير نور الدين بابكر، إنه إلى الأن لا توجد أي ضمانات إلا الثقة بين الطرفين والمبادرة الأثيوبية التي هي الضامن الوحيد للاتفاق الاتحاد الأوربي والمبعوثين الدوليين كذلك الشعب السوداني الذي يتابع المشهد ويحافظ على ثورته ويحميها، وعند التوقيع النهائي سيكون هناك متضامنين دوليين. وأكد أن الطريق لن يكون معبد بالورود كون السودان يعيش ظروفا صعبة، وعلى الطرفين التحلي بالمسؤولية وعلى الشارع السوداني أن يتابع  تنفيذ الاتفاق على أرض الواقع. وأشار إلى أن أطراف الاتفاق خطوا خطوة نحو الأمام ، صحيح أنها خطوة  ليست نهائية وهناك خطوات أخرى من بينها الإعلان الدستوري والتوافق حوله لكونه يرسم ملامح الفترة الانتقالية. وقال إن الأجواء ايجابية ومناقشات بين الطرفين ووجهات نظر مختلفة غير أن التوافق بين الطرفين مقبول وجيد، والإعلان الدستوري به نقاط خلاف سوف يتم التباحث حولها في الجمعة القادمة و سيتم تقريب وجهات النظر وتوضيحها، والمجلس العسكري يبدي تجاوبا في نقاط الخلاف. ووقع المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير بالأحرف الأولى على الاتفاق السياسي، وبموجب الاتفاق، وافق الطرفان على الاشتراك في إدارة البلاد من خلال مجلس سيادي في فترة انتقالية تزيد قليلا عن ثلاث سنوات. ويتشكل هذا المجلس من 11 عضوا بينهم خمسة عسكريين يختارهم المجلس العسكري.