قال الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، أن هناك اتفاقية "اليونسكو" تم التوقيع عليها فى عام 1970 من الدول الأوروبية و الأمريكية وتنص أنه لا يجوز بيع أو شراء أى قطع أثرية إلا بمستند.وأضاف "وزيري" خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة، صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسي، أن اعادة اى قطعة أثرية تكون عن طريق إدارة الآثار المستردة، وأن ادارة الآثار اعادت الآلاف من القطع الأثرية فى آخر عامين.وأكد المزاد العلني فى بريطانيا الذي تم منذ أسبوعين، باع بعض الآثار المصرية، وإدارة الآثار المستردة تحركت فورًا بمجرد علمها بالمزاد لبيع بعض الآثار المصرية فى بريطانيا.وأوضح أن الدولة المصرية نجحت فى استرداد العديد من الآثار المنهوبة فى الخارج، ولكن بريطانيا لا تتعاون معنا، محذرًا أى شخص أو أى جهة تقوم بشراء الآثار المصرية وكشف أن الدولة ستقوم بملاحقة اى شخص يقوم بشراء آثار مصر التى تباع فى بريطانيا، وأكد أن الدولة ستقوم باسترداد آثارها معلقًأ : من بني على باطل فهو باطل.وأشار إلى أن، النائب العام المستشار نبيل احمد صادق، اتخذ كل الإجراءات القانونية وراسل الجهات القضائية البريطانية وستلاحق البائع والمشتري وكشف أن هناك إجراءات سيتم اتخاذها ضد الدول التى ستقوم بشراء اثار مصر.