أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد تعليمات الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2019 بشأن تنظيم التدريب والإيفاد في بعثة أو منحة دراسية، وأوضح أن هذه التعليمات تهدف إلى إعادة إصدار تعليمات الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 2013، من خلال تحديث نظام التدريب والتطوير لموظفي الجهات الحكومية وفقًا للضوابط المحددة في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المتضمن معايير التدريب والإيفاد في البعثات والمنح الدراسية، ومسؤوليات الجهة الحكومية وديوان الخدمة المدنية في تطبيقه، وذلك بعد تعديل الأحكام وتحديد الاختصاصات في الجهات الحكومية، مع تحديث الاستمارات المرفقة بهذه التعليمات واتفاقية التدريب بما يضمن مبدأ العدالة لجميع الموظفين، وتلبية احتياجات الجهات الحكومية.وعن دور الجهات الحكومية، بيّن رئيس ديوان الخدمة المدنية أن الجهة تقوم بتوفير فرص التدريب والدراسة لموظفيها بغرض تطوير المهارات والمعارف وسلوكيات العمل التي تتطلبها وظائفهم، وتأهيل الموظفين للقيام بمسؤوليات أكبر وفقًا للاحتياجات التدريبية الفعلية بحسب خطط مساراتهم الوظيفية.وفيما يتعلق بالمسؤوليات، أوضح أن على الجهات الحكومية تنفيذًا لأحكام قانون الخدمة المدنية أن تقوم بتشكيل لجنة تسمى «لجنة التدريب والتطوير»، تهدف إلى تطوير وتأهيل الموظفين من خلال برامج تدريبية ودراسية يتم تشكيلها من قبل أعضاء مختصين في كل جهة حكومية، وتكون رئاستها بمستوى لا يقل عن وكيل مساعد.وأشار الزايد الى أن أهم اختصاصات «لجنة التدريب والتطوير» تتمثل في اعتماد خطة التدريب والبعثات والمنح للتطوير المهني والإداري والتخصصي، بحسب أولويات المصلحة العامة في الجهة الحكومية وأهدافها على المدى القريب والبعيد، بالإضافة إلى اقتراح السياسات العامة للتدريب والتطوير الوظيفي، ورفع التوصيات بشأن ميزانية التدريب ونتائج تقييم البرامج التدريبية ودراسات العائد من التدريب، بالإضافة إلى اعتماد وتعديل أو إلغاء البعثات والدراسات الأكاديمية.وأفاد أيضًا أن دور الإدارة المعنية بالتدريب بالجهة الحكومية تتمثل بوضع خطة برامج الابتعاث للدراسات الأكاديمية والشهادات الاحترافية والتخصصية، من خلال دراسة الاحتياجات حسب الحاجة الفعلية، ومتطلبات التطوير الوظيفي ضمن الموارد المتاحة، ووضع خطط سنوية لتدريب الموظفين وتأهيلهم ومتابعة تنفيذ هذه الخطط، وذلك بناءً على حصر وتحليل ودراسة الاحتياجات التدريبية السنوية وفقًا لمهام الإدارات ونتائج تقييم الأداء السنوي للموظفين، ورفع التقارير الدورية حول البرامج التدريبية والبعثات والدراسات الأكاديمية، وقياس فاعلية البرامج التدريبية وكفاءتها ورفع التوصيات بها.أما دور الموظف فيكون من خلال استكمال جميع الإجراءات الخاصة بالبرنامج والالتزام بالحضور والمشاركة بفعالية فيه، والالتزام بنقل المعرفة والاستفادة من الخبرات المكتسبة في تطوير العمل، والتوقيع على اتفاقية التدريب مع جهته الحكومية، والالتزام بالقواعد والأحكام الواردة بها.وفيما يتعلق بتنظيم الإيفاد في بعثات ومنح الدراسات الأكاديمية والشهادات الاحترافية، أكد أحمد الزايد أن ديوان الخدمة المدنية يتولى مسؤولية دراسة البعثات الدراسية التي تمنحها جميع الجهات الحكومية داخل وخارج مملكة البحرين وإصدار توصياتها باعتماد الترشيحات أو رفضها، وتشمل طلبات الدراسات الأكاديمية التكفل الشامل ضمن التطوير الوظيفي أو التكفل الجزئي ضمن التطوير الذاتي، كالدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه.أما فيما يتعلق بالإيفاد للدراسات الأكاديمية والشهادات الاحترافية ضمن برنامج التطوير الذاتي، فقال: «تعمل الجهات الحكومية على تشجيع الموظفين على التطوير الذاتي الذي يعتبر مسؤولية كل موظف، على أن يكون الموظف قد أكمل في الخدمة مدة لا تقل عن سنة واحدة، وأن يكون البرنامج الدراسي ضمن احتياجات العمل والمسار الوظيفي، ويحقق المصلحة العامة».