دبي: «الخليج»أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن إنجاز أكثر من 50% من أعمال مسح دخل وإنفاق الأسرة الذي يستمر حتى نهاية العام 2019، والذي يغطي جميع إمارات الدولة ضمن عينة حجمها 20,500 أسرة موزعة على الإمارات السبع، وذلك بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع، ومراكز الإحصاء المحلية.وأظهرت أحدث الإحصائيات الخاصة بمجريات فريق إدارة مشروع البحث، أن معدل نسبة استجابة الأسر خلال النصف الأول من العام وصل إلى 89%؛ أي ما يعادل 9628 أسرة تم التواصل معها للمشاركة في أحد أهم المشاريع الإحصائية في الدولة. وأكدت حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، أهمية مشاركة الأسر في هذا المشروع الحيوي. وقالت: «يأتي تنفيذ مشروع مسح دخل وإنفاق الأسرة ضمن الأهداف الاستراتيجية للوزارة، والتي تلبي توجيهات قيادتنا الرشيدة في استدامة التطور الاقتصادي والنمو الاجتماعي لكافة سكان دولة الإمارات، كما تمثل نتائج المسح أحد الروافد الداعمة لتنفيذ استراتيجية جودة الحياة في دولة الإمارات، من خلال البيانات الدقيقة والحديثة التي تعكس الواقع الحالي لمستوى الدخل والإنفاق لدى الأسر في الدولة، وهذا يوفر قاعدة معرفية تمكّن صناع القرار من إطلاق السياسات والمبادرات الاجتماعية، والعمل على تنفيذها مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، من أجل الارتقاء بمختلف المتطلبات الحياتية للأفراد والأسر. ويشمل ذلك جوانب متعددة من أهمها التعليم والصحة والسكن، ما يُثبت أن دولة الإمارات ماضية في مسيرتها لتصبح موطناً للسعادة». وأضافت: «فخورون بما حققه فريق عمل المشروع حتى اليوم، وفقاً للخطة الموضوعة من حيث الوقت والإنجاز. وأود أن أشكر جميع القائمين على هذا المشروع من فنيين وإداريين، وأُثني على تعاون الأسر في تقديم البيانات من أجل النجاح في تحقيق مستهدفات المسح».وأشار عبدالله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية، إلى أن حجم فريق العمل القائم على المسح وصل إلى 450 من الباحثين والمراقبين والمشرفين والخبراء والفنيين والإداريين، وذلك بالشراكة مع المراكز الإحصائية المحلية، إضافة إلى الفرق الإدارية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ومراكز الإحصاء المحلية التي تقدم كل الإمكانيات البشرية والفنية لدعم فريق العمل القائم على المشروع.ويساعد المسح على استخراج أكثر من 115 مؤشراً أساسياً، ومنها تحديد سلّة السلع والخدمات، ومؤشرات أسعار المستهلك، ومؤشر تكاليف المعيشة، ومؤشرات الغلاء، مما يساعد على تقييم مستوى الظروف المعيشية للأسر. كما يوفر المسح تحديثاً حول الخصائص السكانية والاجتماعية والاقتصادية للأفراد والأسر في المجتمع، ويسهم في ربطها بمؤشرات الدخل والإنفاق.