أكد اقتصاديون لـ«اليوم» أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد يسهم في تعزيز فاعلية التخطيط المالي وتحقيق التوازن المالي وفق أُطر من الحوكمة والنزاهة والتنافسية وضوابط الأسعار العادلة والمعايير، وصولا إلى الارتقاء بالمحتوى المحلي ودعم الإنفاق في المشاريع التنموية بكفاءة ودقة عالية.وأكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد د.خالد بن عبدالمحسن المحيسن أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية يأتي امتدادا للعناصر المحققة لرؤية المملكة 2030، والتي منها إيجاد بيئة تنافسية جاذبة تتسم بالشفافية والنزاهة في جميع إجراءات المشتريات والأعمال، إضافة إلى ما نص عليه النظام من إعداد لوائح لتنظيم تضارب المصالح بشأن تطبيق أحكام النظام وأخرى لتنظيم سلوكيات وأخلاق القائمين على تطبيقه، وأن الهيئة تعمل على تطوير الأنظمة والإجراءات الحكومية وفق جانبها الوقائي من خلال رفع المقترحات والسياسات الهادفة إلى الحد من الفساد وتطبيق التعاملات الإلكترونية في المشتريات الحكومية، معربا عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما تحظى به «نزاهة» من دعم القيادة الحكيمة، والذي كان له الأثر في تعزيز عملها، ومباشرتها لاختصاصاتها، وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها نحو مكافحة الفساد وحماية المال العام ومحاسبة المقصرين، سائلا المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والاستقرار والازدهار والرخاء في ظل توجيهات القيادة الرشيدة.من جهتها، قالت الأستاذ المساعد في المالية بجامعة الملك عبدالعزيز، د.سهى العلاوي: «نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد يشكل نقلة نوعية في التعاملات المالية وفق تفضيل السعر للمنتجات الوطنية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في حال إرساء المنافسات الحكومية، والتي بدورها تسهم في تعزيز فاعلية التخطيط المالي، ورفع كفاءة الإنفاق على المشاريع التنموية، وتحقيق التوازن المالي، ومنع تأثير المصالح الشخصية، وتعزيز النزاهة والمنافسة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وتنظيم الإجراءات، وتعزيز التنمية الاقتصادية، إضافة إلى السعي لتحفيز الاقتصاد واستدامته وتحقيق التنوع بزيادة القدرات المحلية وتمكين المنتجات الوطنية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على فرصها عبر الاستفادة من قوة المشتريات الحكومية، ويأتي ذلك استمرارا لنهج القيادة الرشيدة في دعم جهود مكافحة الفساد بكافة صوره وأساليبه، وتحقيق رؤية المملكة 2030، بإيجاد بيئة تنافسية جاذبة تتسم بالشفافية والنزاهة في جميع إجراءات المشتريات والأعمال.وقال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري: إن موافقة مجلس الوزراء الموقر على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد يؤكد على ما تضطلع به وزارة المالية من دور فاعل ومتميز تجاه خططها الطموحة ومن ضمنها تحقيق التوازن المالي والإسهامات الفاعلة لمركز كفاءة الإنفاق المناط به الدور الرئيس في الشراء الموحد، حيث سيسهم ذلك في تعزيز فاعلية التخطيط المالي وتحقيق التوازن المالي وفق أطر من الحوكمة والنزاهة والتنافسية وضوابط الأسعار العادلة والمعايير وصولا إلى الارتقاء بالمحتوى المحلي ودعم الإنفاق في المشاريع التنموية بكفاءة ودقة عالية، لافتا إلى أن ذلك سيدعم ويحمي أيضا المنتجات والصناعات الوطنية وسيفتح آفاقا واعدة أمام القطاع الخاص للقيام بدوره المأمول كشريك أساسي في برامج التنمية بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠، كما أن النظام يواكب أيضا المعايير المطبقة عالميا في إدارة الموارد المالية ومكونات المشتريات الحكومية بعيدا عن أي مؤثرات أخرى وتكافؤ الفرص والعدالة التنافسية.وتابع الجبيري قائلا: إن هذا القرار سيمكن القطاع الصناعي من خلال تعزيز قيم المنتجات المحلية ويفتح المجال للمصانع ورجال الأعمال للدخول في مناقصات تحفزهم على الإسهام في تحقيق متطلبات المرحلة وبالتالي التوسع في إنشاء المصانع والفروع، وفاعلية أداء أوسع للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة لشبابنا وصولا إلى الاستدامة في الإنتاج والتشجيع على الإدراج في السوق المالية، وبالتالي رفع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي.