أكد خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً لتسهيل إجراءات آلية استرداد الضريبة عن بناء المساكن الجديدة من قبل مواطني الدولة، تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة الرامية لتطوير منظومة إسكان عصرية للمواطنين وتوفير أفضل مستويات الحياة والعيش الرغيد لهم. وأعلن أن الربع الثاني من العام الحالي شهد نمواً كبيراً في عدد وقيمة عمليات استرداد المواطنين للضريبة التي سددوها عن بناء مساكنهم، فتم حتى نهاية الربع الثاني اعتماد أكثر من 390 طلباً من قبل مواطنين قاموا باسترداد الضريبة التي سددوها عن بناء مساكنهم بقيمة إجمالية بلغت بحدود 18 مليون درهم مقابل 235 طلباً بقيمة 9.76 ملايين درهم بنهاية الربع الأول من العام الحالي بنمو 66 % في العدد، وأكثر من 84.4 % في قيمة الضريبة المستردة. جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدت في مجلس معالي عبد الله مهير الكتبي بمنطقة المشرف في إطار محاضرات مجالس ديوان سمو ولي عهد أبوظبي حول مسيرة «الضرائب غير المباشرة في الإمارات» بعد 18 شهراً من التطبيق بمشاركة عدد كبير من المواطنين المعنيين بتطبيق النظام الضريبي. إجراءات وقال خالد البستاني: «حرصت الهيئة الاتحادية للضرائب على تطبيق إجراءات إلكترونية بسيطة لاسترداد المواطنين لضريبة القيمة المضافة المدفوعة من قبلهم عن بناء مساكنهم الجديدة، حيث نضع هدف سعادة المواطنين في مقدمة أولوياتنا، ونحرص بشكل مستمر على تقديم خدماتنا بأحدث الأنظمة الإلكترونية التي تتميز بالابتكار والسهولة بما يلبي طموحات المجتمع الإماراتي، ومن هذا المنطلق تم تطبيق معايير وآليات واضحة تتميز بالشفافية لتسهيل استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء المساكن الجديدة للمواطنين». وأضاف: «من منطلق الحرص على الاستقرار السكني لكل فئات المجتمع، أولى المشرع الإماراتي عناية خاصة لرفع الأعباء عن السكان المواطنين والمقيمين في الإمارات، حيث تخضع توريدات العقارات التجارية (البيع أو الإيجار) للنسبة الأساسية من ضريبة القيمة المضافة 5%، بينما يتم إعفاء العقارات السكنية من الضريبة بشكل عام فيما عدا التوريد الأول خلال السنوات الثلاث الأولى من بنائه، والذي يخضع لنسبة الصفر». وأشار إلى أن توريد المبنى السكني لأول مرة خلال 3 سنوات من بنائه يخضع لنسبة الصفر، بينما يتم إعفاء جميع التوريدات اللاحقة من الضريبة حتى لو كانت خلال السنوات الثلاث الأولى من الانتهاء من بنائه، ولمساواة المعاملة بالنسبة لمشيدي المساكن، منح القانون الحق للمواطنين باسترداد الضريبة المتكبدة على تشييد المساكن الجديدة الخاصة بهم. تسجيل وقدّم خالد البستاني شرحاً حول الضرائب المطبقة في الإمارات التي تشمل ضريبة القيمة المضافة التي تعد من أقل النسب عالمياً بنسبة 5% على جميع القطاعات باستثناء التي صدر بها إعفاء وفقاً للقانون، والضريبة الانتقائية التي تطبق بنسبة 100% على التبغ ومنتجاته ومشروبات الطاقة وبنسبة 50% على المشروبات الغازية، مشيراً إلى أن التسجيل لضريبة القيمة المضافة يكون إلزامياً لأي شخص طبيعي أو اعتباري يمارس الأعمال إذا تعدّت توريداته الخاضعة للضريبة 375.000 درهم خلال الاثني عشر شهراً السابقة أو الثلاثين يوماً المقبلة، حيث يشكل التسجيل في هذه الحالة وتقديم الإقرارات الضريبية وسداد الضرائب المستحقة على الخاضعين للضريبة التزاماً قانونياً أساسياً يجب القيام به لضمان امتثال الأعمال للتشريعات الضريبية. غرامات وذكر أنه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية التي تفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة، فإن الإجراءات الإدارية التي تتعرض لها الأعمال الخاضعة لضريبة القيمة المضافة الملزمة بالتسجيل للضريبة التي لم تقم بالتسجيل منذ أهليتها للتسجيل تشمل عدم التمكن من فرض الضريبة على عملائها وسداد الضريبة عن الاستيراد قبل الإفصاح عن السلع المستوردة، وسداد الضريبة على جميع التوريدات التي تمت في الفترة التي كان من المفترض أن تكون الجهة مسجلة فيها، كما تلتزم الأعمال المخالفة بسداد غرامة إدارية للتأخر في تقديم طلب التسجيل وللتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية. شراكات وقال خالد البستاني إن الهيئة تتواصل بشكل مستمر مع كل قطاعات الأعمال للتعرف على آرائهم بما يضمن تطبيق الأنظمة الضريبية الإماراتية بسهولة ويسر، وبما يحقق الأهداف المرجوة من التطبيق مع مراعاة التسهيل على قطاعات الأعمال بما لا يؤثر على أنشطتهم، مشيراً إلى أن الشراكات الاستراتيجية للهيئة مع القطاعين الحكومي والخاص تعد من العناصر الأساسية لنجاح تطبيق النظام الضريبي. وأوضح أن الهيئة بدأت تنفيذ خطة جديدة للتوعية الضريبية تستمر خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، والعام المقبل، وتهدف للوصول إلى شرائح جديدة بقطاعات الأعمال ودافعي الضرائب بشكلٍ عام في أماكن وجودهم، كما تهدف إلى زيادة المعرفة الضريبية لدى أفراد المجتمع بثقافاتهم المتنوعة، مؤكداً أن التوعية بالنظام الضريبي تأتي في مقدمة أولويات الهيئة، فقامت بتنظيم عدد كبير من الندوات والورش التعريفية، حضرها متخصصون ومعنيون بالنظام الضريبي في كل إمارات الدولة، إضافة إلى الحملات التي تم تنفيذها عبر وسائل الإعلام، ومواقع التواصل. خدمات إلكترونية قال خالد البستاني إن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة عبر موقعها الإلكتروني تشمل خدمة «حاسبة ضريبة القيمة المضافة الإلكترونية» التي تتيح للمستهلكين ومتلقي الخدمات معرفة قيمة الضريبة المستحقة على أسعار مشترياتهم أو الخدمات التي يحصلون عليها بسهولة ويسر وبدقة متناهية لمعرفة حقوقهم والمستحقات الفعلية عليهم بشفافية تامة وفي لحظات محدودة، كما أطلقت خدمة «تحقق من رقم التسجيل الضريبي» التي تتيح لأي شخص التأكد من صحة الأرقام الضريبية المسجلة على الفواتير وأن التجار ومقدمي الخدمات مسجلون لدى الهيئة. وقام المشاركون بتجارب عملية على استخدام «حاسبة ضريبة القيمة المضافة الإلكترونية»، وخدمة «تحقق من رقم التسجيل الضريبي».طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App