أشاد مواطنون بقرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتعديل بعض أحكام قانون المعاشات لإمارة أبوظبي، مؤكدين أن التعديل يؤدي إلى إيجابيات عدة، أهمها زيادة عدد المؤمّن عليهم وتوفير التغطية التأمينية بشكل أفضل، علاوة على الضمان الاجتماعي الأفضل في المستقبل، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الإنتاجية في مختلف القطاعات. وقالت شمة البلوشي: إن قرار صاحب السمو رئيس الدولة، سيفيد شريحة كبيرة من المواطنين، لاسيما ممن عملوا لسنوات طويلة في القطاع الخاص، كما سيشجع شريحة الشباب على الالتحاق بالقطاع الخاص الذي يحجم عنه الكثيرون لأسباب عدة، أهمها ضم سنوات المعاش الذي كان عائقاً قبل صدور قرار القيادة الرشيدة. وأضافت البلوشي: إن قيادتنا الرشيدة تستبق احتياجات المواطنين، حيث إن الالتحاق بالقطاع الخاص أصبح له ميزات عدة، على رأسها إمكانية ضم المعاش والإجازات المتساوية مع القطاع العام ما سيكسر كافة الحواجز والمعوقات السابقة أمام شباب الوطن للالتحاق بالقطاع الخاص الحيوي. وأشارت إلى أن القيادة الرشيدة تبذل كل طاقتها لإسعاد أبناء الوطن، حيث من المقرر أن يساعد القرار في تعزيز أوضاع الكثيرين، ويجعلهم يستفيدون من ضم سنوات الخدمة السابقة. وقال المواطن إبراهيم خليل المرزوقي: «إن قرار صاحب السمو رئيس الدولة، ليس بالجديد أو بالأمر الغريب على قيادتنا وسعيها الدؤوب لراحة واستقرار وإسعاد المواطن»، مضيفاً أن تعديل بعض أحكام قانون المعاشات والتقاعد لإمارة أبوظبي خطوة متقدمة للإمارات عن باقي دول العالم». وأضاف أن من يطلع على شؤون المتقاعدين على مستوى العالم والأنظمة التقاعدية للدول المتقدمة سيجد الفارق الكبير والتقدم الملحوظ والرفاهية التي يعيشها المتقاعد من مواطني إمارة أبوظبي عن بقية العالم والتسهيلات في إتاحة فرص أخرى لعمل المتقاعد، ويمكن الدولة من الاستفادة المثلى والأفضل للخبرات في التنمية وريادتها. وقال المواطن عبدالمنعم الأحمد: إن التعديل على قانون المعاشات والتقاعد لإمارة أبوظبي يعد خطوة جيدة، وينعكس إيجاباً، بحيث يحفّزهم لمزيد من العطاء لخدمة الوطن وزيادة الإنتاجية في مختلف مواقع العمل. وقالت المواطنة مها سالم السقطري: إن التعديل على القانون يترتب عليه إيجابية مهمة للغاية، وتتمثل في زيادة رغبة المواطنين بالعمل بالقطاع الخاص دون الخوف من عدم إمكانية ضم الخدمة السابقة في القطاع الخاص، وفي هذا السياق أكرر الشكر لوالدنا صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، على التعديلات التي طرأت على القانون. وقال المواطن عبدالعزيز الجابري: القرار يمثل الاهتمام البالغ من قيادتنا الرشيدة في تأمين حياة كريمة لجميع المواطنين، وهذا أمر ليس بغريب على قيادتنا التي تدعم دائماً المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص. وأضاف الجابري أن القرار الحكيم يمثل دعماً كبيراً من القيادة الرشيدة إلى المواطنين العاملين في القطاع الخاص في إمارة أبوظبي وجميع إمارات الدولة، مشيراً إلى أن هذا التعديل سيؤدي إلى التحسين من حياة المواطنين العاملين في القطاع الخاص وزيادة إنتاجهم. وتابع المواطن سالم القحطاني: إن التعديل على القانون يحمل في طياته العديد من الإيجابيات، أهمها توسيع قاعدة المستفيدين من التغطية التأمينية وضم مدد الخدمة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على المواطنين والأسر المواطنة وبالتالي مزيداً من الاستقرار الاجتماعي. وأضاف أن التعديل يخدم شريحة أكبر من المواطنين ممن يعملون في القطاع الخاص خارج أبوظبي في حال انتقالهم وعملهم في الإمارة أو الذين يعملون بالفعل، حيث يمكنهم من ضم مدد خدمتهم السابقة، الأمر الذي يوفر تغطية تأمينية أفضل من دون شك. وأشار إلى أنه كان يعمل في القطاع الخاص خارج إمارة أبوظبي وبموجب التعديل فإنه يمكنه الآن ضم مدد الخدمة السابقة، لافتاً إلى أن أعداداً أكبر من المواطنين ستزيد نسبة التغطية التأمينية لهم، ويعد من أهم القرارات التي تم اتخاذها في مجال التقاعد والتأمينات والمعاشات. وقال المواطن عبدالله سليمان الحمادي: «أتقدم بخالص الشكر والامتنان لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، على إصداره للقانون الذي أثلج صدور الكثيرين والذي يؤكد حرص سموّه على حفظ حقوق ومصالح المواطنين، ويشجع على العمل لدى مؤسسات القطاع الخاص داخل وخارج الإمارة». «واجب التطوعية»: رؤية متكاملة لتوطين السعادة قال منصور إسحاق سليمان عضو مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية: «إن تعديلات قانون المعاش ومكافآت التقاعد تمثل رداً للجميل لكل مواطن بذل جهدًا في عمله سعيًا لتقدم المجتمع ورخائه، وتؤكد الاهتمام والحرص على الكوادر البشرية وإتاحة المجال لهم للعمل في الشركات والمؤسسات المختلفة حتى التي تتواجد خارج إمارة أبوظبي أو في العالم ككل، بحيث يشجع هذه الكوادر على اكتساب خبرات متعددة ومن ثم نقلها إلى الأجيال الجديدة في المجتمع بعدما وجد أن هناك حرصًا من القائد على تأمين حياة مستقرة وسعيدة بعد التقاعد، مما يؤكد أن أرض زايد بالخير زايد. وأشارت مريم الأحمدي عضو مجلس إدارة الجمعية إلى أن التعديلات تؤكد الرعاية المتكاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة لحقوق الإنسان والكوادر البشرية بوصفها المحرك الأساسي للتنمية المستدامة للمجتمع، ويشير في نفس الوقت إلى اهتمام قادة الدولة وشيوخها بحق الإنسان في تأمين حياته بعد الإحالة للتقاعد، حيث سيشعر كل إنسان بذل الجهد في عمله وأخلص له تقديرًا وحبًا للوطن، أن جهده محل تقدير من الوطن وأنه سيتحصل على حقوقه كاملة بغض النظر عن المكان الذي عمله به، فالعمل ومردوده الإيجابي سيعود للوطن في نهاية المطاف». وقال أحمد الحميده المدير التنفيذي للجمعية: «هذا هو القائد الذي يمتلك الفكر والرؤية المتكاملة لتوطين السعادة، ودعم قيم الانتماء بين أرجاء المجتمع، لهذا تم اتخاذ هذه القرارات المدروسة بعناية وغير المسبوقة في العالم ككل، مما يعد مثالًا لرؤية قائد فريد، استحق محبة المجتمع والإخلاص له وللوطن».