أمر القضاء الجزائري، اليوم الأربعاء، بوضع وزير الصناعة الأسبق محجوب بدّة في الحبس الاحتياطي، بعد استجوابه بشبهات فساد في قطاع السيارات، ليصبح بذلك ثاني وزير صناعة سابق قيد الاحتجاز المؤقت في إطار هذه القضية، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية. وبحسب الإعلام الرسمي فإنّ "المستشار المحقّق لدى المحكمة العليا، أمر بإيداع الوزير الأسبق للصناعة محجوب بدة الحبس المؤقت، وذلك بعد الاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق في قضايا فساد". وأضاف أنّ "الوزير الأسبق بدّة متّهم بتقديم امتيازات بغير وجه حق إلى مركّبي السيارات". ويأتي هذا القرار بعد أسبوع من قرار مماثل بالحبس المؤقت أصدرته الجهة نفسها بحق وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي، بعد استجوابه بتهم فساد أيضاً. وتولّى بدّة حقيبة الصناعة بين مايو وأغسطس 2017، في حين تولاها يوسفي بين العامين 2017 و2019. ومنذ استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل تحت ضغط الجيش وحركة احتجاج شعبية غير مسبوقة، بدأت حملة محاربة فساد طالت مسؤولين كباراً ورجال أعمال مرتبطين بالسلطة، وخاصة بعائلة بوتفليقة.