أكد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، أن أي حل سياسي للأزمة اليمنية يجب أن يرتكز على إنهاء الانقلاب الذي تقوده ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران. وأضاف خلال ندوة عقدت في مقر الجامعة اللبنانية الأميركية بنيويورك والتي نظمها المعهد العربي للمرأة تحت عنوان «النساء في اليمن، تأثير الأزمة الإنسانية»، أن الشعب اليمني يتطلع إلى سلام عادل وشامل وفق المرجعيات الثلاث التي تم التوافق عليها ومثلت تطلعات الشعب في بناء الدولة اليمنية الحديثة، لافتاً إلى أن أي حل لا يتوافق مع تطلعات الشعب سيؤدي إلى إطالة أمد الأزمة ووأد أحلام اليمنيين في استعادة دولتهم المسلوبة من قبل ميليشيات الحوثي التي تدعي الحق المطلق في الحكم. وأكد أن الميليشيات الحوثية تعمل على عرقلة كل الجهود والخطوات الداعمة لإيجاد حل سياسي وعادل في اليمن، مؤكداً أن مماطلة الميليشيات وتنصلها عن تنفيذ اتفاقية ستوكهولم دليل على نوايا الميليشيات في إطالة أمد الحرب من دون المبالاة بالأوضاع الصعبة التي يعيشها أبناء اليمن جراء استمرار انقلابهم. وأوضح أن الحوثيين ومن اللحظة الأولى، عملوا على عرقلة تنفيذ اتفاقات السويد وإجهاض الحل السياسي عبر التصعيد العسكري داخل المدن اليمنية واستهداف المملكة العربية السعودية، وأوضح أن ميليشيات الحوثي الإرهابية تمارس من انقلابها أعمال نهب وتدمير للمؤسسات الحكومية والخدمية وتحولها إلى ثكنات عسكرية، مشيراً إلى أن الانقلاب فاقم الأزمة الإنسانية في اليمن وضاعف الصعوبات التي تواجهها الفئات السكانية الأكثر ضعفاً، خصوصاً النساء والأطفال. وفي سياق آخر، من المقرر أن يطلع المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفث، مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، على تطورات الأوضاع في اليمن. وأمس، غادر اليمن، متجهاً إلى العاصمة الأردنية، عمان، بعد مباحثات أجراها مع زعيم الميليشيات الحوثية، عبدالملك الحوثي، وما يسمى «رئيس المجلس الأعلى لجماعة الحوثي»، مهدي المشاط، وكشفت مصادر سياسية في صنعاء، عن شروط وعراقيل جديدة وضعها الحوثي، خلال لقائه مع جريفث المبعوث الأممي إلى اليمن. وأخفق جريفث، في انتزاع موافقة صريحة من الحوثي، بشأن تنفيذ إعادة الانتشار في الحديدة، كما تمسك الحوثي بالإفراج الجزئي عن الأسرى على دفعات، عكس مطالبة الحكومة بالإفراج عنهم على قاعدة الكل مقابل الكل. وفي سياق التهرب من التزاماته، طالب الحوثي، المبعوث الأممي بأن تعمل الأمم المتحدة على إلزام الحكومة الشرعية، بدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية.