فرضت وزارة الخارجية الأميركية عقوبات على قائد الجيش الميانماري ونائبه وضابطين كبيرين في الجيش، جراء عمليات القتل الجماعي بحق الروهينجا، ما أثار غضب العسكريين الميانماريين. وكان عدد كبير من أفراد أقلية "الروهينجا" المسلمين الذين تعرضوا للاضطهاد على يد الجيش الميانماري وميليشيات بوذية، لجأوا إلى مخيمات في بنجلادش. وتفيد تقديرات دولية، أن ما لا يقل عن 6700 من مسلمي الروهينجا قتلوا في الشهر الأول من الحملة التي بدأت في 2017، بينما ينفي الجيش الميانماري ارتكاب أي مخالفات. وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان، أن "قائد الجيش مين أونج هلاينج ونائبه سو وين والجنرالين ثان او وأونج أونج، ممنوعون من الدخول إلى الولايات المتحدة. وتشمل العقوبات عائلات هؤلاء الضباط". وقال بومبيو في تقرير تحدث فيه عن "تطهير عرقي"، إن "الحكومة الأميركية هي أوّل من تحرك علناً تجاه أرفع مسؤولين في الجيش البورمي". وأضاف: "استهدفنا هؤلاء القادة بناء على معلومات موثوقة تتعلق بتورطهم في انتهاكات خطيرة". وأعرب بومبيو عن "قلقه" لأن الحكومة الميانمارية "لم تحمّل المنفّذين (الحملة) مسؤولية" أعمال العنف التي دفعت في أواخر أغسطس 2017 حوالى 740 ألفاً من الورهينجا إلى الفرار من ميانمار ذات الغالبية البوذية. وقال: "نبقى قلقين من عدم اتخاذ الحكومة البورمية إجراءات لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان ومن وجود تقارير مستمرة عن عسكريين ميانماريين يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان وتجاوزات في البلاد". ولا يزال مئات الآلاف من الروهينجا يعيشون في ولاية راخين في ميانمار في مخيمات مزرية. وندد بومبيو في بيانه بالإفراج في مايو عن قائد الجيش مين أونج هلاينج "بعد بضعة أشهر فقط في السجن". وترفض ميانمار ذات الغالبية البوذية منح مسلمي الروهينجا الجنسية أو الحقوق الأساسية، وتشير إليهم باسم البنجال في إشارة إلى أنهم مهاجرون غير شرعيين من بنجلادش. وأعرب المسؤولون الأميركيون عن أملهم في أن تساعد العقوبات القادة المدنيين في السيطرة على الجيش، الذي قالت وزارة الخارجية إنه المسؤول الوحيد عن الحملة ضد الروهينجا.