تم التوقيع الأربعاء، على وثيقة الاتفاق السياسي في السودان بين المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، التي أكدت أنه لا يجوز لمن شغل منصباً في المرحلة الانتقالية الترشح للانتخابات. وينص الاتفاق السوداني، على مجلس للوزراء مكون من 20 عضوا ترشحهم قوى الحرية والتغيير، والعسكريون في مجلس السيادة يختارون وزيري الداخلية والدفاع. وأن تكون رئاسة عسكرية للمجلس السيادي تليها رئاسة مدنية، ومجلس سيادة مكون من 11 عضوا، 5 عسكريين و5 من قوى التغيير ومدني واحد. ويترأس مجلس السيادة لواحد وعشرين شهرا ابتداء من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق أحد الأعضاء العسكريين في المجلس، ويترأس مجلس السيادة للثمانية عشر شهرا المتبقية من مدة الفترة الانتقالية أحد الأعضاء المدنيين في المجلس. هذا ونص الاتفاق السياسي في السودان على إتمام عملية السلام فيما لا يتجاوز 6 أشهر، وإيقاف التدهور الاقتصادي والعمل على تحقيق التنمية المستدامة، ومعالجة الأزمة الاقتصادية وإجراء إصلاحات قانونية. وشمل الاتفاق أيضاً، إرجاء النقاش حول المجلس التشريعي حتى تشكيل المجلس السيادي. وأن يتم إنشاء آليات للتحضير لوضع دستور دائم للبلاد، ووضع برامج لإصلاح أجهزة الدولة، وإصلاح الأجهزة العسكرية تتولاها المؤسسة العسكرية وفق القانون. ودعا الاتفاق السياسي في السودان، المجتمع الدولي لمساندة السلطات الانتقالية، وطالب برفع اسم السودان من قائمة رعاة الإرهاب. هذا ولم يتم الاتفاق بعد على نسبة التمثيل في المجلس التشريعي، فيما تتمسك قوى الحرية والتغيير بالحصول على ثلثي المجلس التشريعي بينما يطلب المجلس العسكري مراجعة نسب العضوية. وشملت وثيقة الاتفاق السياسي تشكيل المجلس التشريعي خلال 3 أشهر من تشكيل المجلس السيادي.