كشف تسجيل مصور لامرأة يمنية كانت مختطفة لدى ميليشيات الحوثي الإرهابية عن مدى البشاعة التي وصلت إليها الميليشيات في ارتكاب الانتهاكات الصارخة والجرائم الوحشية غير المسبوقة ضد النساء المختطفات في سجونها. وروت امرأة يمنية كانت معتقلة لدى ميليشيات الحوثي الإرهابية المعاملة غير الإنسانية للحوثيين وظروف اعتقال النساء، موضحة أن النساء اليمنيات يتعرضن لانتهاك الأعراض داخل سجون ميليشيات الحوثي، وأن أهاليهن لا يستطيعون الوصول إليهن أو مقابلتهن، وأكدت بقولها «كل دقيقة فيها موت». وأشارت السجينة في مقطع فيديو بثته قناة اليمن إلى ما تعرضت له من انتهاكات واعتداءات أثناء احتجازها هي وأخريات في (بدرومات) وسجون سرية تابعة للميليشيات الحوثية، وتشرف عليها قيادات حوثية موغلة في الإجرام. وقالت إنهم اعتدوا عليها بالعصي الكهربائية وقاموا بحلاقة شعر رأسها، مشيرة إلى أن ما تتعرض له السجينات من الاغتصاب دفع بعضهن إلى الانتحار. وجاء الكشف عن هذه الجرائم بعد حوالي ستة أشهر من تقرير لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية صدر في يناير الماضي، كشف عن اعتقال عشرات النساء اليمنيات من مقاه وحدائق ومحلات عامة، واحتجازهن في فلل تابعة لقيادات حوثية، وتعرضهن للتعذيب والابتزاز. وقبل يومين فقط كشفت مصادر حقوقية عن تكتم مكتب مفوضية حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في صنعاء على أكثر من 100 جريمة موثقة لديه تدين ميليشيات الحوثي بارتكاب انتهاكات وتعذيب بحق النساء المعتقلات. وأكد عضو برنامج التواصل مع علماء اليمن، الشيخ محمد بن راجح، أن ما يحدث من قبل ميليشيات الحوثي من جرائم ضد النساء المخطوفات وتحرش وانتهاك للأعراض، إنما هي جرائم جنائية تضاف إلى رصيد الميليشيات الحوثية الإرهابية، التي توجب على جميع أبناء اليمن التصدي لها، والسعي إلى القضاء على هذه الميليشيات، وإعادة الشرعية. ويصف عضو برنامج التواصل مع علماء اليمن، الشيخ كمال القطوي، ما يحدث بحق المختطفات في سجون الميليشيات الحوثية بأنه تطور خطير، ودليل على تغول المنهج الإيراني الصفوي داخل بنية هذه الميليشيات. ويضيف الشيخ القطوي «ليس من شيمة اليمنيين الاعتداء على النساء، أو استخدامهن أوراق ضغط في الحروب، فمثل تصرفات كهذه تنبئ عن ثقافة غريبة عن مجتمعنا اليمني المحافظ». وحث الشيخ محمد بن راجح العلماء على التحذير من جرائم الحوثيين، وتوعية المجتمع بالوقوف صفا واحدا مع الحكومة والتحالف للقضاء على هذه الميليشيات الإجرامية وإعادة تفعيل النظام والقانون