تعتزم هيئة النقل العام إطلاق منصة إلكترونية، خلال العام الجاري، بهدف ضبط وإدارة عمليات نقل البضائع نحو مليون شاحنة في المملكة، فيما يتوقع أن يخضع العاملون في القطاع لوثيقة نقل إلزامية، وهي التي تطبق على النقل العام. ويتوقع أن تعمل المنصة التي ستتبع "بوابة بيان"، على تصفية وإخراج العاملين غير النظامين والمخالفين من السوق التي تشهد -بحسب الهيئة- كثيرا من المشكلات وحالات التستر، فيما ستطبق إلزامية التسجيل خلال شهرين إلى أربعة أشهر. وقال المهندس إبراهيم المديهيم؛ المدير العام لإدارة نقل البضائع بالهيئة، إن بوابة "بيان" تعد ثالث بوابة الكترونية تطلقها الهيئة لقطاع النقل البري بعد بوابتَي "نقل" و"وصل"، ليكتمل بذلك مثلث منصات العمل الإلكتروني للنقل البري، وذلك لإدارة عمليات نقل البضائع إلكترونيا وتعزيز مكانة المملكة للخدمات اللوجستية. وأوضح خلال ورشة عمل لبوابة "بيان" الإلكترونية في غرفة الشرقية، أمس، أن الناقلين ووسطاء الشحن سيتمكنون من اصدار وثيقة النقل وبيان الحمولة إلكترونيا للبضائع المنقولة بالشاحنات على الطرق البرية، وذلك بهدف التحكم وضبط جودة وإدارة عمليات نقل البضائع وضمان حقوق ومسؤوليات أطراف النقل ومواكبة اللوائح التنظيمية ضمن الاتفاقيات العالمية. وعرض خلال الورشة تعريف للبوابة وأهدافها التي تتضمن مواكبة الأنظمة واللوائح العالمية لقطاع النقل وإنشاء تقارير إحصائية تمكن الهيئة من مراجعة ودراسة سوق نقل البضائع، إضافة إلى عملية التحول الرقمي نحو سوق نقل البضائع. وأوضح أنه من لن يلتزم بـ "وثيقة" النقل سيواجه عقوبات وغرامات، خاصة أن المعلومات التي ستتضمن الوثيقة تعد مستندا رسميا في عمليات التقاضي لضمان نظامية عمل هذه الشركات الناقلة، كما سيتم الربط مستقبلا لجميع الإدارات ذات العلاقة. وأوضح المديهيم؛ أن اللوائح المنظمة لنقل البضائع تشترط الحصول على الوثيقة، كما أنها بحسب الاتفاقيات الدولية ضرورية جدا، كما أن أحد أهداف نظام الهيئة عقد اتفاقية النقل الدولي للبضائع على الطرق ولابد من دخول المملكة فيها والوثيقة جزء رئيس من الاتفاقية. من جهة أخرى، قال بندر الجابري؛ رئيس اللجنة اللوجستية في غرفة الشرقية: "لابد أن تكون هناك تقنية ونظام لمراقبة ومعالجة هذا القطاع الذي يضم مليون شاحنة، ويمكن النظاميين ويخرج المخالفين؛ ما يدعم رفع جودة النقل وزيادة الاستثمار وجذب المستثمرين. وأشار إلى أن هناك نسبة كبيرة من المليون شاحنة مخالفة لأنظمة النقل العام بالمملكة، مشيرا إلى أن مراقبة هذا العدد الكبير تكون عن طريق بوابات: "بيان" و"وصل" و"نقل"، التي تساعد على معرفة مخالفي النظام.