أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، أن مسؤولين أميركيين ومن دول أخرى سيجتمعون الجمعة المقبلة لمناقشة أمن الملاحة البحرية في الخليج. وأوضحت الوزارة في بيان أن الاجتماع سيبحث مبادرة الأمن البحري، والتي ستركز على حماية حرية الملاحة والأمن البحري في الشرق الأوسط، وأشارت إلى أن تحقيق ذلك يتطلب بذل جهد متعدد الجنسيات لمواجهة هذا التحدي العالمي وضمان المرور الآمن للسفن. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تزايد التهديدات الإيرانية للملاحة وحركة السفن في مضيف هرمز ومنطقة الخليج العربي. هذا الاجتماع المزمع يسبق آخر، ستستضيفه البحرين، حيث تشارك 65 دولة في اجتماع مرتقب بالمنامة يناقش مواقف إيران في المنطقة، المتمثلة في تهديدها لحرية الملاحة، وفق ما أعلن المبعوث الأميركي الخاص بإيران، براين هوك. إيران استبقت الاجتماعين بالتنديد بما اعتبرته إرهابا اقصاديا في وصفها للعقوبات الأميركية، حيث قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف "يتعرض شعبنا لأبشع أشكال الإرهاب الاقتصادي، ويستهدف المدنيين عمداً لتحقيق أهداف سياسية غير مشروعة... العقوبات الاقتصادية غير القانونية التي تفرضها واشنطن تنتهك قرار مجلس الأمن 2231، وتمثل أكبر تهديد للتنمية المستدامة". ورغم هجوم ظريف على واشنطن، فإنه يبقي الباب مواربا معها باشتراطه وقفها بيع الصواريخ للشرق الأوسط مقابل بحث برنامج بلاده الصاروخي.