دعا عضو مجلس الشورى المتخصص في الشؤون القانونية الدكتور فيصل بن منصور آل فاضل، إلى ضرورة وجود آلية قانونية لدى وزارة العمل؛ لمعاقبة المكاتب غير الملتزمة بالتسعيرة الخاصة باستقدام العمالة المنزلية والمُعلنة في “مساند”. وشدد آل فاضل وفقاً لـ”عكاظ”، على أحقية المواطنين في تقديم شكاوى ضد تلك المكاتب المخالفة حتى يتم تبيان الحقيقة، وكشف مدى تلاعب تلك المكاتب بالتسعيرة وإجبارهم على دفع فواتير أخرى ليس لها علاقة بما حددته “مساند”. ولفت إلى أنه يجب على وزارة العمل تشجيع المواطنين على إرسال شكاواهم للوزارة عبر أرقامها المجانية ومواقع تواصلها الإلكترونية والخاصة بعدم التزام مكاتب الاستقدام بتسعيرة مساند.