وافق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج أمس بشكل نهائي على الأساس القانوني لهيئة الرقابة المصرفية الموحدة في منطقة اليورو، وفقاً لـ "الألمانية". وأكد مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي أن منطقة اليورو تحتاج لإتمام مشروع الوحدة المصرفية بعد أن أقر وزراء مالية الاتحاد بشكل نهائي الأساس القانوني لهيئة الرقابة المصرفية الموحدة في منطقة اليورو. وعبر وزير مالية ليتوانيا ريمانتاس سادزيوس الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي عن سعادته بالاتفاق على حزمة آلية الرقابة الموحدة معتبراً ذلك عنصراً رئيساً للغاية في إقامة الوحدة المصرفية الأوروبية. وأشار ميشيل بارنيه مفوض شؤون السوق الأوروبية إلى أنه من الضروري وضع قواعد موحدة للتعامل مع البنوك المتعثرة مع آلية موحدة لاتخاذ القرارات وضمان الودائع في منطقة اليورو، مضيفاً أن علينا الآن المضي قدما لإتمام هذا العمل بحيث يكون ذا مصداقية كاملة ويحقق المطلوب. إلى ذلك شدد رئيس المجلس الأوروبي هرمان فان رومبوي أمس على أن قبرص أصبحت على الطريق الصحيح لتجاوز الأزمة الاقتصادية وأنه يمكنها الاعتماد على تضامن شركائها الأوروبيين في هذا الاتجاه، بحسب "الفرنسية". وأضاف فان رومبوي بعد لقاء مع الرئيس نيكوس أناستاسياديس، "عندما أرى الكرامة والتصميم الكبير للشعب القبرصي فإني واثق من أن قبرص ستتجاوز الأزمة". وتعد هذه أول زيارة لمسؤول أوروبي كبير إلى قبرص منذ أن وافقت الترويكا التي تضم البنك المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، في نهاية آذار(مارس) على منح الجزيرة قرضا بقيمة عشرة مليارات يورو في إطار خطة إنقاذ شروطها صعبة. وفي مقابل خطة الإنقاذ فرضت على قبرص سلسلة تدابير منها تصفية "لايكي بنك" ثاني مصارف البلاد واقتطاع 47.5 في المائة من حسابات المودعين في بنك قبرص الذين يزيد رصيدهم على 100 ألف يورو.