اقتربت لعبة حافة الهاوية السياسية التي تشهدها واشنطن من نقطة المأزق في صراع الميزانية بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة، بعد أن رفض البيت الأبيض البارحة المشروع الجديد الذي قدمه الجمهوريون في مجلس النواب، حول رفع سقف الدين في الولايات المتحدة، واعتبره بمثابة طلب فدية. ورغم المخاوف العالمية بنفاد أموال الحكومة الأمريكية اللازمة لسداد مستحقاتها المالية غداً، فإن الانقسام في السياسة الأمريكية ومقاومة الجمهوريين، أديا إلى إحباط جهود التوصل إلى تسوية. ووفقاً لـ الفرنسية، فقد قرر قادة مجلس النواب الجمهوريين الساعين إلى إرضاء حزب الشاي المحافظ، محاولة تمرير مشروعهم الجديد الذي يهدف إلى فرض ضوابط على قانون الرعاية الصحية الذي يتبناه الرئيس أوباما. وكان المقترح بأن ينظم مجلس النواب الأمريكي عملية تصويت على قانون لرفع سقف الدين حتى السابع من شباط (فبراير) بهدف إعادة الحياة إلى الدولة الفيدرالية حتى 15 كانون الثاني (يناير)، بحيث يعدل النص بإجراء تغييرات أكبر على إصلاح النظام الصحي الذي اقترحه باراك أوباما، وأما الضريبة على المعدات الطبية التي فرضها القانون فسيتم إرجاؤها عامين وسيحرم النواب من المساعدات الفيدرالية التي تسمح لهم وللوزراء بخفض تكاليف تغطيتهم الصحية. وسارع البيت الأبيض إلى الرفض وجدد طلب أوباما برفع سقف الديون البالغة 16.7 تريليون دولار دون أية شروط، وبعد هذه المناورات أصبح طريق الخروج من هذه الأزمة السياسية التي تعد الأسوأ خلال حكم أوباما، غير واضح مطلقا. وفي حال لم يتم التوصل لاتفاق منتصف ليل اليوم، فإن وزارة الخزانة الأمريكية ستجد نفسها غير قادرة على اقتراض مزيد من الأموال وسداد مستحقاتها المالية، مما سيهز اقتصاد العالم. وأعربت دول كبرى مثل الصين واليابان عن قلقهما من تداعيات فقدان السندات الحكومية الأمريكية قيمتها، وهي التي تعد أكثر الاستثمارات أمانا في العالم. وحذرت وزارة الخزانة من أنه لن يعود بوسعها الاقتراض اعتبارا من الخميس المقبل، ولن يعود بوسعها تأمين كل مدفوعاتها خلال مهلة قدرها مكتب الميزانية في الكونجرس بين 22 و31 تشرين الأول (أكتوبر). ويتوقف مصير الدولار، عملة الاحتياط في العالم، ومصير سندات الخزانة التي تعد الاستثمار الأكثر أمانا في العالم، على ما ستتوصل إليه المحادثات، ما يهدد بزعزعة استقرار الاقتصاد العالمي، غير أن الأسواق عكست تفاؤلاً لأعضاء الكونجرس فأغلقت وول ستريت ولندن على ارتفاع، وحافظ الدولار على موقعه في مواجهة اليورو. وباشرت بورصة طوكيو أولى جلساتها الأسبوعية، على ارتفاع طفيف، لكن هذا لم يمنع وزير المال الياباني تارو أسو من التحذير من أن تعثر الولايات المتحدة في السداد ستكون له وطأة كبرى على الاقتصاد العالمي، داعيا لتسوية سريعة للأزمة. وإذا كان الجمهوريون والديمقراطيون متفقين على أن التعثر في السداد سيكون بمثابة كارثة على البلاد، إلا أن الجمهوريين مصممون على اغتنام هذا الاستحقاق الملح لانتزاع إصلاحات في الميزانية، وتحديدا في نظام التقاعد وبرامج الضمان الصحي لما فوق الـ 65 من العمر والأكثر فقرا، ومنها برنامجا ميديكير وميديكايد، التي تستهلك 43 في المائة من الميزانية الفيدرالية. وسقف الدين هو خط ائتمان أقصى يمنحه الكونجرس منذ 1917 للسلطة التنفيذية التي لا يمكنها في أي من الأحوال تخطيه، غير أن الدولة الفيدرالية تواجه عجزا بلغ 3.9 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي في 2013 وهي مضطرة لمواصلة الاقتراض لتجديد دينها وتمويل نفقاتها، سواء لدفع استحقاقات سندات الخزانة أو معاشات التقاعد. وتقول وزارة الخزانة الأمريكية إنه ابتداءً من 17 تشرين الأول (أكتوبر) لن يتوافر لديها النقد الكافي لسداد مستحقاتها المالية، إلا إذا زاد الكونجرس سقف ديونها البالغة 16.7 ترليون دولار؛ ما يتيح لها اقتراض مزيد من المال. وبحسب وزير الخزانة جاكوب لو، فإنه لن يتوافر لدى الحكومة سوى مبلغ 30 مليار دولار، وستعاني نقصا في الدخل الشهري يبلغ نحو 60 مليار دولار. وليس معلوماً متى يمكن أن تعلن الخزانة الأمريكية بالضبط عجزها عن الوفاء بأي التزام مالي، لكن مركز بايبارتيزان بوليسي سينتر ومقره واشنطن، يشير إلى أن ذلك سيحدث في الفترة من 22 تشرين الأول (أكتوبر) والأول من تشرين الثاني (نوفمبر)، رغم أن هذه الفترة يمكن أن تمدد ليومين إذا ما استمر الإغلاق الحكومي. كما لم توضح الوزارة كيف ستحدد أولويات التزاماتها لتخفيف الأضرار، في حال نفدت أموالها لدفع فواتيرها، فمثلا هل ستختار عدم دفع الفائدة المترتبة على الديون الأمريكية، وهو الأمر الذي سيهز الأسواق العالمية، أم أنها لن تدفع رواتب المتقاعدين الأمريكيين الذين يعتمدون على الشيكات الشهرية في معيشتهم.