قال طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية، إن مصانع درفلة حديد التسليح هي مصانع وطنية بالكامل وجميعها مُقام برؤوس الأموال مصرية خالصة، والأمر لا يقتصر على المصانع المتكاملة وحدها، مشيرًا إلى أن الحديث عن أي قرار يضر بمصانع الدرفلة يصب فى صالح الصناعة الوطنية هو أمر غير منطقي.وأضاف "الجيوشي"، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أنه ليس هناك عداء ما بين مصانع درفلة حديد التسليح ونظيرتها ذات الدورة المتكاملة، موضحًا أن كافة مصانع الدرفلة تقدر بشكل كامل مصانع الدورة المتكاملة والالتزامات الملقاة على عاتقها، وأنها على استعداد كامل للتعاون معها حال توافر لديها خام البيلت، مشددًا أنه من المهم والضروري التكامل بين الجانبين لتحقيق الاستفادة القصوى للاقتصاد الوطني.وأشار إلى أن غالبية مصانع درفلة حديد التسليح توقفت بالفعل عن الإنتاج نتيجة عدم توافر المادة الخام "البيلت" منذ صدور القرار الوزاري ٣٤٦ الذي ألغاه القضاء الإداري.وأوضح "الجيوشي"، أن هناك تعاقدات كثيرة تم إبرامها قبل صدور القرار ٣٤٦ الذي تفأجات به مصانع الدرفلة منشورًا بالوقائع المصرية، والجميع يعلم أن قانون هيئة الموانئ المصرية يمنع وجود البضائع المستوردة بأرض الميناء لأكثر من ٩٠ يوم وإلا تم مصادرتها، الأمر الذي دفع مصانع الدرفلة مضطرة لسحب "البيلت" من الموانئ تجنبًا لخسائر المصادرة فضلًا عن الغرامات التي تقررها العقود المبرمة مع الموردين الأجانب.قال إن مصانع الدرفلة التي عملت خلال الفترة الأخيرة بشكل جزئي كانت مضطرة لذلك رغم أن التشغيل الجزئي يُكلف المصنع أكثر من خسائر التوقف، وفاءً من جانبها بالتعاقدات المُبرمة لتوريد حديد التسليح لمشروعات متعاقد عليها بالفعل ومنها ما هو متعلق بمشروعات قومية كالعاصمة الإدارية والطرق والمحاور والكباري التى تنفذها الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل هذه المشروعات لديها جداول معلنة وصارمة للتسليم.