أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن ما يقوم به اللاجئون داخل مخيماتهم ليست شغبا أو تعديا على القوانين، بل هي حركة سلمية حضارية وصرخة نابعة من الوجع المتراكم على امتداد سنوات نتيجة ظلم وقهر القوانين اللبنانية. ودعت الديمقراطية وزير العمل والحكومة اللبنانية إلى مراعاة الظروف الخاصة للاجئين الفلسطينيين باعتبارهم مقيمون فوق الأراضي اللبنانية بشكل قسري، وبالتالي فإن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ليسوا أجانب، بل هم جزء من شعب شقيق له قضية وعنوان. وشددت الديمقراطية على أن سياسة الظلم والقهر لم ولن تولد سوى حالات حرمان وفقر وأمراض يتحمل الجميع مسؤولية معالجتها بما يضمن بيئة سليمة يمكن من خلالها معالجة ونقاش جميع الإشكالات الراهنة بما يضع العلاقات الأخوية اللبنانية الفلسطينية على مسارها الصحيح كعلاقات بين شعبين شقيقين يناضلان جنبا إلى جنب من أجل إفشال مشاريع ومخططات الإدارة الأمريكية وإسرائيل اللذين يستهدفان الشعبين الشقيقين اللبناني والفلسطيني. وقالت الديمقراطية، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن “مدخل المعالجة لإجراءات وزارة العمل اللبنانية بشأن العمال الفلسطينيين هو الاقتناع بخصوصية العمالة الفلسطينية في لبنان واختلاف ظروفهم وواقعهم عن العمالة الأجنبية الوافدة”. وبينت أن الكلام المكرر “أن وزارة العمل تطبق القوانين ولا تميز بين أجنبي وآخر” يؤكد أن الوزارة ليست جادة بإيجاد حلول تضمن مصلحة وحقوق الطرفين، وهي بالتالي تحاول أن تصور الفلسطينيين في لبنان، كما بعض المحرضين، وكأنهم لا يحترمون القانون وهو كلام تدحضه الدعوات اليومية من قبل جميع الفلسطينيين في لبنان بضرورة تنظيم الوجود الفلسطيني بمختلف عناوينه السياسية والقانونية والاقتصادية والأمنية. وأضافت أن إجازة العمل هي العنوان الذي تتستر خلفة جميع الإجراءات التمييزية ضد العمال الفلسطينيين وهي الوجه الآخر لسياسة التمييز انطلاقا من اعتبار الفلسطينيين في لبنان أجانب، في تناقض كامل مع نص التعديلات القانونية التي سنها البرلمان اللبناني عام 2010 والتي اعتبرت العمال الفلسطينيين في لبنان فئة خاصة من العمال الأجانب، وبالتالي فإن عدم وجود قوانين خاصة ترعى حقوق الفلسطينيين بشكل عام والعمال خاص هي مسؤولية مؤسسات الدولة اللبنانية وليست مسؤولية اللاجئ الفلسطيني. وقدرت الجبهة جهود المسؤولين اللبنانيين، خاصة الرئيس نبيه بري، وجميع الكتل والنواب الذين يسعون إلى معالجات سليمة وصحيحة خارج إطار سياسات القهر والحرمان وخارج إطار المعاندة والمكابرة، داعية إلى مواصلة هذه الجهود بالتعاون مع وزارة العمل من أجل الوصول إلى حلول عادلة لقضية العمال الفلسطينيين.