أصدر البرلمان الأوروبي ثلاثة قرارات اليوم الخميس دعا في احدها الاتحاد الأوروبي إلى تشديد العقوبات على مؤسسات الدولة المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان والقمع في فنزويلا. واكد البرلمان الأوروبي في قراره الخاص بفنزويلا ضرورة عمل مؤسسات الاتحاد الأوروبي على تقييد تحركات الأفراد المسؤولين عن انتهاك حقوق الانسان وتجميد أصولهم وتعليق حصولهم هم واقاربهم على تأشيرات. وجدد القرار الذي وافق عليه 455 نائبا مقابل 85 نائبا وامتناع 105 عن التصويت دعم البرلمان الاوروبي الكامل "للرئيس المؤقت زعيم المعارضة خوان غويدو". كما أعرب البرلمان الأوروبي عن دعمه لعملية الوساطة التي تقودها النرويج لإيجاد مخرج من المأزق الحالي مرحبا باتفاق الحكومة والمعارضة في فنزويلا على الدخول في حوار سلام. وفي قرار ثان دعا البرلمان الأوروبي السلطات الروسية إلى الإفراج عن جميع الأوكرانيين المحتجزين بصورة غير قانونية وتعسفية سواء في روسيا أو في الأراضي الأوكرانية المحتلة دون قيد أو شرط او تأخير. واكد القرار ضرورة ان يشمل ذلك تتار القرم الذين تظاهروا سلميا في الميدان الأحمر بموسكو في ال10 من يوليو الجاري واحتجزوا منذ ذلك الوقت وغيرهم من الأوكرانيين المحتجزين بتهم ذات دوافع سياسية وأفراد طاقم السفينة البحرية الأوكرانية البالغ عددهم 24 شخصا الذين تم الاستيلاء عليها بالقرب من مضيق كيرتش في ال25 من نوفمبر من العام الماضي. وفي قرار ثالث دعا البرلمان الأوروبي حكومة هونغ كونغ إلى سحب التعديلات المقترحة والمثيرة للجدل لقانون تسليم المجرمين للصين ما ادى الى تظاهرات للمواطنين بأعداد غير مسبوقة. وذكر القرار أن الاتحاد الأوروبي يشارك العديد من مواطني هونغ كونغ مخاوفهم نظرا لعواقب مشروع القانون بعيدة المدى على الإقليم وشعبه وعلى الاتحاد الأوروبي والمواطنين الأجانب فضلا عن تأثيره على ثقة رجال الأعمال في هونغ هونغ.