كشفت وثيقة جديدة الاتفاق السري بين الدوحة وتركيا، والتي تضمنت استثناءات مريبة للجنود الأتراك في قطر، حيث أدرجت أنقرة بندا استثنائيا لاتفاقية المساعدة القضائية، التي تنتظر حالياً موافقة البرلمان التركي. وتضمنت الوثيقة إن طلب أحد الأطراف الحصول على مساعدة قانونية يمكن أن يرفضه الطرف الآخر، إذا كانت الجريمة موضوع الطلب بمثابة جريمة عسكرية بحتة. ونظراً لعدم نشر قوات قطرية في تركيا، فإن الاتفاقية بصيغتها الحالية تنطبق فقط على القوات التركية المتمركزة في قطر، وفقًا لما ذكرته قناة ” العربية “. ويذكر أنه في حالة تورط أفراد من القوات التركية في جريمة بقطر، وجرى إعادتهم إلى تركيا، يمكن لحكومة أردوغان الاحتجاج، بموجب هذا الاستثناء، لرفض المساعدة القانونية وعدم تسليم المتهمين. وقال نائب وزير الخارجية يافوز سليم كيران، بأنهم يقدرون الاتفاقية، ويتوقعون الحصول على دعم من أعضاء البرلمان، مشيرًا إلى أن المسائل القانونية كانت تتم متابعتها من قبل على أساس مبدأ المعاملة بالمثل مع قطر. وأضاف أنه في ظل الاتفاقية الجديدة، سوف يتم تصنيف المشاكل القانونية وفقاً للاتفاقية الثنائية الأكثر قوة، والتي تتناول على وجه التحديد المسائل القانونية. وتتناول الاتفاقية المسائل الجنائية وتسليم المجرمين ونقل الأشخاص المحكوم عليهم ونقل الإجراءات الجنائية، حيث تغطي خدمة الوثائق القضائية والبحث والضبط وتسليم الوثائق والممتلكات التي تشكل أدلة، والبحث والضبط ومصادرة عائدات الجرائم والفحص بمعرفة الخبراء، واستجواب المتهمين والمشتبه بهم، وسماع الشهود والخبراء، وفحص موضوع ومسرح الجريمة. كما اتفقت تركيا وقطر على عدم إحالة أي نزاع إلى الآليات الدولية، أو الأطراف الثالثة، ولكن العمل على تسوية أية خلافات قد تنشأ فيما يتعلق بتنفيذ أو تفسير الاتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية. ولم ترغب تركيا في تحديد تاريخ لانتهاء سريان الاتفاقية، أو على الأقل مد سريانها لفترة زمنية معينة بعد انقضاء عام واحد، ولكن الحكومة القطرية أرادت أن تقتصر فترة السريان على سنة واحدة مع التجديد التلقائي، تطبيقاً للقواعد واللوائح في قطر.