فرضت المفوضية الأوروبية غرامة اليوم الخميس على شركة كوالكوم، أكبر شركة لصناعة الرقاقات في العالم، بقيمة 242 مليون يورو (272 مليون دولار) بسبب انتهاك قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي ومنعها منافس لها من السوق منذ حوالي عقد من الزمان. واتهمت المفوضية الأوروبية، وهي الجهة المنظمة للمنافسة في الاتحاد الأوروبي، كوالكوم باللجوء إلى أسلوب التسعير الضار بين عامي 2009 و 2011 بهدف إجبار شركة إيسيرا (Icera) على الخروج من السوق. وأصبحت شركة أشباه الموصلات البريطانية إيسيرا (Icera) الآن جزءًا من إنفيديا (Nvidia) بعد فشلها في التنافس مع كوالكوم. وقالت مفوضة المنافسة، مارغريت فيستاجر Margrethe Vestager، في بيان: سلوك كوالكوم الاستراتيجي منع المنافسة والابتكار في السوق وقلل من خيارات المستهلكين. ودافعت مفوضة المنافسة عن الوقت الذي استغرقته للتوصل إلى قرار، حيث اتهمت اللجنة الشركة أولاً بالتسعير الضار في عام 2015 – قائلة: إنها كانت قضية معقدة تعتمد على أدلة من كوالكوم.موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن: أمازون تواجه تحقيقًا لمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي يوليو 16, 2019 الاتحاد الأوروبي يسعى لتفادي هيمنة سبيس إكس يونيو 28, 2019 الاتحاد الأوروبي ينظم مناورات للتحضير للهجمات الإلكترونية يونيو 28, 2019 وتبلغ الغرامة 1.27 في المئة من حجم مبيعات كوالكوم لعام 2018، وهي عقوبة الاتحاد الأوروبي الثانية لكوالكوم فيما يتعلق بمكافحة الاحتكار، وقالت كوالكوم: إنها ستستأنف القرار غير المدعوم من القانون أو المبادئ الاقتصادية أو حقائق السوق. وكانت المفوضية الأوروبية قد فرضت في العام الماضي غرامة على كوالكوم بقيمة 997 مليون يورو (1.1 مليار دولار) بسبب دفعها أموال لشركة آبل من أجل استخدام رقاقاتها فقط، وهو تكتيك يهدف إلى تحييد المنافسيين، بما في ذلك شركة إنتل. وتحقق اللجنة مع شركة أمريكية أخرى لتصنيع الرقاقات، برودكوم (Broadcom)، حول ما إذا كانت تعوق منافسيها، وقالت فيستاجر: إن اللجنة قد تفرض ما يسمى بالإجراءات المؤقتة، والتي عادة ما تكون تحذيرات لتغيير السلوك، في أوائل الخريف. وشكلت الغرامات الضخمة، لا سيما ضد عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة، علامة بارزة في برنامج مارغريت فيستاجر منذ خمس سنوات كمفوضة لمكافحة الاحتكار في أوروبا، وهي سياسة أكسبتها غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقالت فيستاجر: إنها تأمل أن تبقى في المنصب عندما تتولى لجنة جديدة مهامها في شهر نوفمبر، حيث تنتهي ولايتها في 31 أكتوبر، لكنها لم تستبعد القيام بدور آخر.