أصدر القضاء المغربي حكماً بإعدام ثلاثة أشخاص دينوا بقتل سائحتين إسكندنافيتين أواخر العام الماضي بضواحي مراكش حيث كانتا تمضيان إجازة. واعترف الثلاثة بتنفيذ الجريمة وأنهم نفذوها لصالح "داعش" لكن الأخير لم يتبن العملية. حكمت محكمة مختصة في قضايا الإرهاب بمدينة سلا قرب الرباط، اليوم الخميس (18 تموز/ يوليو 2019)، بإعدام ثلاثة أشخاص دينوا بقتل سائحتين إسكندنافيتين أواخر العام الماضي، باسم تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف باسم "داعش". وكان الثلاثة اعترفوا بقتل الضحيتين وتصوير الجريمة وبث التسجيل المروع على مواقع التواصل الاجتماعي. وحكم بالسجن المؤبد على الرحيم خيالي (33 عاماً) الذي رافقهم أثناء تعقب الضحيتين لكنه تراجع قبل تنفيذ العملية. وفي حين لم تطلب عائلة الضحية النروجية شيئاً، طلبت عائلة الضحية الدنماركية مليون درهم (90 ألف يورو) من الدولة لكن المحكمة رفضت الطلب. وقضت المحكمة بأن يدفع الأربعة المتورطون في القضية التي هزت الرأي العام المغربي، تعويضاً قدره 2 مليون درهم (نحو 180 ألف يورو) لذوي الضحية الدنماركية. كما أصدرت المحكمة أحكاماً بحق 20 متهما آخرين، تتراوح أعمارهم بين 20 و51 عاماً بالسجن بين 30 عاماً و5 أعوام لإدانتهم بتهم منها "تشكيل خلية إرهابية" و"الإشادة بالإرهاب" و"عدم التبليغ عن جريمة". وبين هؤلاء أجنبي واحد هو إسباني سويسري اعتنق الإسلام وأدين بالسجن 20 عاماً. وكان الدفاع عن المتهمين الرئيسيين التمس عرض القتلة الثلاثة على "فحص نفسي"، بدون إسقاط مسؤوليتهم عن الجريمة، وتخفيف العقوبة عمن رافقهم لتراجعه قبل التنفيذ. مع الإشارة إلى مستواهم التعليمي "المتدني"، لكن المحكمة رفضت هذا الطلب. ويقول المحققون إن هذه "الخلية الإرهابية" استوحت العملية من إيديولوجيا "داعش" لكنها لم تتواصل مع كوادر التنظيم الإرهابي في الأراضي التي كان يسيطر عليها بالعراق وسوريا. وكان الثلاثة ومرافقهم الرابع قد ظهروا في تسجيل يعلنون فيه مبايعتهم زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي، لكن التنظيم لم يعلن مسؤوليته عن الجريمة. ويشار إلى أن القضاء المغربي يصدر أحكاما بالإعدام رغم أن تطبيقها معلق عملياً منذ 1993، وتطالب جمعيات حقوقية بإلغاء العقوبة. أ.ح/خ.س (أ ف ب، د ب أ)