شدد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك، اليوم الخميس، على ضرورة عدم خروج تنفيذ اتفاق استوكهولم ورؤية التسوية الشاملة للحل السياسي في اليمن على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محلياً والمؤيدة دولياً والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216.وأعرب رئيس الوزراء اليمني خلال لقائه السفير الروسي لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - عن ثقته في تمسك واستمرار دعم المجتمع الدولي لهذه المرجعيات، باعتبار تجاوزها سيؤدي إلى تمزيق اليمن وما يمثله ذلك من خطر على الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والعالمي.واستعراض رئيس الوزراء مستجدات وتطورات الأوضاع على الساحة الوطنية، بما في ذلك استمرار ميليشيا الحوثي الانقلابية في رفض كل مقترحات السلام والمماطلة في تنفيذ اتفاق السويد، وتصعيدها المتكرر بإيعاز ودعم من النظام الإيراني على الأراضي السعودية وتهديد الملاحة الدولية.وأوضح عبد الملك أن ميليشيا الحوثي الانقلابية متمسكة بمواقفها الرافضة للتفاهمات السياسية ولاتزال حتى اليوم تماطل في تنفيذ اتفاق السويد رغم مرور عدة اشهر على توقيعه، وتناور بعدة وسائل للتهرب من استحقاقاته، لافتا إلى أن الحكومة أعادت التعاطي مع المبعوث الأممي رغم الضغط والسخط الشعبي، بعد تلقيها تعهدات من الأمم المتحدة بتصحيح مسار تنفيذ الاتفاق، والتي كان لها مبرراتها، حيث كان المسار السابق يتجه نحو التسليم بسيطرة الميليشيات الانقلابية على المدينة والموانئ، وهو أمر يخالف القانون الدولي والمرجعيات الثلاث ونص اتفاق استوكهولم.وأشار إلى التنازلات الكثيرة التي قدمتها الحكومة منذ بداية الأزمة والحرب التي أشعلتها الميليشيا الانقلابية، وذلك حرصاً منها على الوصول إلى سلام مستدام، انطلاقاً من مسؤوليتها في إنهاء معاناة الشعب اليمني وحفظ الممتلكات الخاصة والعامة.وثمن رئيس الوزراء الموقف الروسي الداعم للحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وحرصها على تحقيق السلام وإنهاء الحرب في اليمن وفق مرجعيات الحل السياسي.بدوره جدد السفير الروسي، دعم بلاده للحكومة الشرعية والحل السياسي في اليمن برعاية الأمم المتحدة، مشيراً إلى أنه وخلال زيارته الأخيرة إلى العاصمة المؤقتة عدن لمس التحسن الذي تشهده المناطق المحررة، مشيداً بأداء الحكومة ومساهمتها في تخفيف حدة الأزمة الإنسانية من خلال دفع الرواتب وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.