أشارت تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن ميزانية السعودية ستسجل عجزاً قدره 6.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الحالي، وهو ما يقل عن تقدير سابق بلغ 7 بالمئة، لكنه سيبقى فوق توقعات الحكومة البالغة 4.2 بالمئة. ووفقاً لـ "رويترز"، قال صندوق النقد في بيان اليوم الخميس إن الترسيخ المالي يبقى عاملاً رئيسياً، مشيراً إلى أن الاقتصاد السعودي، وهو الأكبر في الشرق الأوسط، عانى في الأعوام القليلة الماضية بسبب انخفاض أسعار النفط وإجراءات تقشفية تهدف إلى خفض عجز ضخم في الميزانية. وأوضح أنه في 2017، انكمش اقتصاد المملكة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية قبل ذلك بحوالي عشر سنوات، لكنه نما العام الماضي بنسبة 2.2 بالمئة مدعوماً بنمو قوي للقطاع النفطي. ولفت الصندوق إلى أن زيادة في الإنفاق الحكومي ساعدت خلال العام الحالي القطاع غير النفطي في المملكة، حيث قالت الحكومة الشهر الماضي إن القطاع نما بنسبة 2.1 بالمئة في الربع الأول. وتوقع صندوق النقد أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.9 بالمئة في 2019. وقال صندوق النقد إن مجمل النمو من المتوقع أن يتباطأ إلى 1.9 بالمئة، مؤكداً تقديراته السابقة، مع تأثر الاقتصاد السعودي بتخفيضات في إنتاج النفط تقودها منظمة أوبك.