أفاد مراسل الغد من السودان، بأن قوى الحرية والتغيير طلبت تأجيل اجتماع الغد مع المجلس العسكري لمزيد من المشاورات حول الوثيقة الدستورية. ويأتي ذلك في الوقت الذي اتهم فيه تجمع المهنيين السودانيين، الأمن بتفريق تظاهرة تضم المئات باستخدام الغاز المسيل للدموع. وخرج المحتجون إلى الشوارع والميادين  في إطار ما يعرف بـ “مواكب أسبوع العدالة”، للمطالبة بتحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين في مقتل مدنيين خلال الحراك الشعبي وحادث فض الاعتصام أمام قيادة القوات المسلحة.لا وجود لضغوط خارجية ومن جانبه، قال رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق ركن شمس الدين كباشي، إن الاتفاق بين المجلس وقوى إعلان الحرية والتغيير تم توقيعه دون أي ضغوط خارجية. وأكد كباشي، في حوار خاص مع قناة الغد، أن المجلس راض بكافة البنود التي وقع عليها. وأشار كباشي، إلى أنه لا يوجد رابح أو خاسر في الاتفاق، مؤكدا على قوة ومتانة العلاقات مع الحرية والتغيير. وأضاف أن الاتفاق تم توقعيه بعدما تأكد المجلس من رغبة قوى إعلان الحرية والتغيير للمضي للأمام. وأشار عضو المجلس العسكري إلى إحدى النقاط الخلافية، التي أثيرت بين المجلس وقوى التغيير، بشأن الحصانات لأعضاء المجلس، قائلا “لن نتجاوز فيها القانون، الحصانات هي التي يمنحها لنا قانون القوات المسلحة فقط”. وأكد على أنه لن تكون هناك عقبات فيما يتعلق بالوثيقة الدستورية، المزمع الاجتماع بشأن يوم الجمعة.رفض الاتفاق يأتي ذلك في الوقت الذي اعترض فيه الحزب الشيوعي والجبهة الثورية على بنود في وثيقة الاتفاق السياسي، التي وقع ممثلو قوى التغيير والمجلس العسكري بالأحرف الأولى عليها الأربعاء، والتي تحدد أطر مؤسسات الحكم في البلاد خلال الفترة المقبلة حتى إقامة انتخابات رئاسية وبرلمانية.اتفاق يتسم بالهشاشة ويرى بعض المراقبين للمشهد السوداني أن الاتفاق لن يستمر طويلا، وقال الكاتب والمحلل السياسي محمد الأمين محمد، إن قوى المعارضة السودانية تريد الضمانات فيما يتعلق بالصلاحيات الأمنية، كذلك المجلس العسكري يريد ضمانات وحصانات لقادته التي ربما تثبت التحقيقات تورطهم في بعض الأحداث. وأوضح في حديثه مع الغد، أن ما يحدث الآن في السودان يتمثل في أن القوى المشتركة والمتنوعة عليها ضغوط شعبية وإقليمية ودولية، وقال، إن الاتفاق يتسم بالهشاشة، وربما لن يصمد طويلا. ومن جانبه، قال القيادي بقوى الحرية والتغيير نور الدين بابكر، إنه إلى الآن لا توجد ضمانات إلا الثقة بين الطرفين والمبادرة الإثيوبية التي هي الضامن الوحيد للاتفاق الاتحاد الأوروبي والمبعوثين الدوليين، كذلك الشعب السوداني الذي يتابع المشهد ويحافظ على ثورته ويحميها، وعند التوقيع النهائي سيكون هناك متضامنون دوليون. وأكد في حديثه مع الغد، أنه على  الطرفين التحلي بالمسؤولية وعلى الشارع السوداني أن يتابع تنفيذ الاتفاق على أرض الواقع.